ایرنا:
بانک مرکزی در پاسخ به گزارش یک روزنامه درباره شاخص‌های پولی مرتبط با تورم، ضمن مرور اقدامات خود در چند ماه اخیر برای کنترل عوامل پولی مرتبط با تورم، از کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در بهمن ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در بهمن ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در پاسخ به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «آژیر حسگر تورم» جوابیه‌ای صادر کرد. در این جوابیه با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل عوامل بنیادین تورم و مرور آخرین آمار شاخص‌های پولی آمده است:

وضعیت شاخص‌های اقتصادی و تغییرات آنها همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده و در سال جاری نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری تمام دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت سیزدهم طراحی شده و در دست اجرا است.

درباره شاخص‌های پولی اشاره‌شده در روزنامه «دنیای‌ اقتصاد» به‌ عنوان شاخص‌های نشانگر انتظارات تورمی (رشد پول و سهم آن از نقدینگی) لازم به توجه است، از نیمه دوم سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتا متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی شده که رشد پول و افزایش سهم آن از نقدینگی را به همراه داشته است.

در هر حال با توجه به شرایط موجود، سیاستگذار پولی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم و کاهش سیالیت نقدینگی، سیاست اصلاح نرخ‌های سود (تصویب توسط شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۲۲ / ۰۹/ ۱۴۰۱) و اجرای آن از تاریخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۴۰۱ را در کنار پیگیری سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد (بند «۳» از چهل‌ونهمین صورتجلسه مورخ ۰۳‌/ ۱۰‌/ ۱۴۰۱ هیات‌ عامل بانک مرکزی) و برخورد جدی با بانک‌های متخطی و ناسالم را در دستور کار قرار داد که تداوم روند کاهشی رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال۱۴۰۱ همچون ماه‌های گذشته را به دنبال داشته است (نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است).

همچنین، از دیگر اقدامات دولت و بانک مرکزی در راستای ثبات‌بخشی به اقتصاد می‌توان به عرضه ارز در صرافی‌ها و بانک‌ها، عرضه سکه در بورس‌ کالا، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در سامانه نیما، انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور در جهت مدیریت مطلوب جریان منابع و مصارف ارزی و... اشاره کرد.

انتظار می‌رود با اقدامات سیاستی اخیر بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، در ماه‌های آتی ثبات در بازار ارز افزایش و انتظارت تورمی و سیالیت نقدینگی به روندهای تاریخی خود کاهش یابد.