دنیای اقتصاد :
وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته از مردم خواست تخلفات خودروسازان را در زمینه افزایش قیمت‌ها گزارش دهند. وی در عین حال خودروسازان را مجاز به افزایش ۶/ ۹ درصدی قیمت خودروهای داخلی خواند. همچنین «ایرنا» به نقل از شریعتمداری عنوان کرده که وی به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان ماموریت داده تا گزارش‌های مردمی را بررسی و با تخلف احتمالی برخورد شود.

 به این ترتیب آنچه مشخص است، افزایش قیمت خودروهای داخلی چه در بخش خصوصی و چه نیمه‌دولتی تماما مورد تایید وزیر بوده، اگر چه وی خواهان بررسی تخلفاتی است که بیش از سقف مورد تایید این وزارتخانه صورت گرفته است. با این حساب به‌نظر می‌رسد که خودروسازان در مورد افزایش قیمت برخی از محصولات تولیدی از حق و حقوق خود گذشته‌اند؛ چراکه سقف افزایش ۶/ ۹ درصدی وزیر را در مورد تمامی محصولات خود اعمال نکردند و قیمت برخی خودروها کمتر از ۶/ ۹ درصد افزایش یافته است. وزیر صنعت،  پیش از این نیز افزایش نرخ ارز و حداقل دستمزدها را به‌عنوان عوامل اجتناب‌ناپذیر افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی اعلام کرده بود.اینکه افزایش قیمت بسیاری از نهاده‌های تولید بر هزینه‌های خودرو تاثیرگذار است، شکی نیست  اما به‌نظر می‌رسد مشتریان باید بهای استراتژی‌هایی را که وزارت صنعت از دیرباز در خودروسازی در پیش گرفته پرداخت کنند. عدم بهره‌وری و عدم تمایل به ارتقای تکنولوژی در صنعت خودرو که نشات گرفته از انحصار خودروسازی در کشور است، تا به امروز هزینه‌های زیادی را به مشتریان تحمیل کرده است این در شرایطی است که هر سال همزمان با افزایش قیمت‌ها بر ضرورت بهره‌وری و به‌دنبال آن کاهش هزینه تولید تاکید می‌شود.