ایرنا:
این روزها با نزدیک شدن به سررسید سپرده های یکساله، مشتریان برخی بانک ها پیامکی را با این مضمون دریافت کرده اند که سپرده های آنها با همان نرخ پیشین برای یکسال دیگر تمدید می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بانک مرکزی اوایل شهریورماه پارسال طرح الزام بانک ها برای رعایت نرخ سود مصوب 15 درصدی شورای پول و اعتبار را اجرایی کرد و یک هفته نیز به بانک ها مهلت داد تا نسبت به تعیین تکلیف حساب سپرده گذاران خود اقدام کند.
در همین مهلت اغلب بانک هایی که از نظر صورت های مالی در شرایط نامناسبی قرار داشتند، سپرده های کوتاه مدت مشتریان خود را با نرخ های بالا و حتی حدود 23 درصد به سپرده های بلندمدت تبدیل کردند تا از خروج سرمایه های آنها از بانک خود جلوگیری کنند.
پس از پایان ماراتن بانک ها و با همه نقدهایی که در آن زمان به نرخ 15 درصدی سود سپرده های یکساله وارد شده بود، این طرح اجرایی شد؛ ماه ها بعد که بازار ارز متلاطم و بخشی از نقدینگی به سوی آن هدایت و حتی بازار مسکن نیز از شرایط تعادل خارج شد، کارشناسان اقتصادی بار دیگر انگشت اتهام را به سمت سیاست کاهش نرخ سود بانکی در بانک مرکزی بردند و اعلام کردند که وضعیت عمومی جامعه، ظرفیت پذیرش و اجرای این سیاست را نداشت.
اکنون که شبکه بانکی در آستانه یکسالگی اجرای این طرح قرار گرفته و سپرده های پارسال بانک ها سررسید شده است، بانک هایی که از نظر نقدینگی در شرایط مناسبی قرار ندارند، بار دیگر به تکاپوی حفظ سپرده ها افتاده اند که یکی از راهکارهای ساده آنها اطمینان دادن به مشتریان برای تداوم پرداخت سودهای 20 درصد و بالاتر است.
نگاهی به عملکرد بانک ها در یکسال گذشته نشان می دهد تعدادی از بانک ها به نرخ 15 درصدی که در دو سال گذشته مبنای پرداخت سود به سپرده های مشتریان بوده، پایبند بوده اند و بقیه به شکل های مختلف سعی کرده اند با نرخ های جذاب تر سپرده گذاران خود را حفظ کنند.
به گفته مدیران بانکی، علت این مشکل، «رقابت سنگین بانک ها در جذب سپرده ها و ناترازی صورت های مالی آنهاست؛ انباشت دارایی های منجمد و سمی و مدیریت نادرست مالی در این بنگاه ها سبب شده تا بسیاری از بانک ها براساس صورت های مالی خود زیانده باشند که همین امر در دو سال اخیر سبب شد بسیاری از بانک ها پس از برگزاری مجامع عمومی سالیانه، به جای پرداخت سود به سهامداران، زیان تقسیم کنند.»
گواه این موضوع، انباشت بدهی های بانک ها به بانک مرکزی است که براساس آمار در پایان خردادماه امسال به رقم 139 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است؛ این حجم از بدهی از نسبت به خرداد ماه پارسال 37.8 درصد و از ابتدای امسال 5.8 درصد رشد داشته که البته بخشی از آن مربوط به اعطای خط اعتباری بانک مرکزی به برخی بانک ها برای تعیین تکلیف موسسه های غیرمجاز است.
در شرایطی که بیش از نیمی از نقدینگی کشور یعنی ۸۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت سپرده بلندمدت در نظام بانکی حبس شده است، به نظر نمی رسد در این شرایط بانک مرکزی برنامه ای برای کاهش مجدد نرخ سود داشته باشد.
«محمدرضا جمشیدی» دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری نیز در گفت و گو با ایرنا با تایید اینکه برخی بانک ها به مشتریان خود پیامکی برای تمدید حساب های سپرده آنها ارسال کرده اند، اظهار داشت: رعایت نشدن نرخ سودهای مصوب در برخی بانک ها، گله مندی بانک های قانونمند را به دنبال داشته است.
وی خواستار نظارت دقیق تر بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها شد و گفت: اکنون که سررسید حساب های یکساله که دهه نخست شهریورماه پارسال با نرخ های بالا افتتاح شده اند، نزدیک شده است، سپرده گذاران منتظر اعلام سیاست های بانک مرکزی هستند تا اگر نرخ های سود افزایش نیافت، سپرده خود را به بانک هایی ببرند که بالای 20 درصد سود سالیانه می دهد.
این صاحب نظر پولی و بانکی تاکید کرد: برخی بانک ها برای پوشش زیان خود به صورت غیرقانونی نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار را دور می زنند؛ یعنی یا نرخ سپرده ها را افزایش می دهند و یا نرخ سود تسهیلات را به اشکال مختلف به بیش از 18 درصد می رسانند.
جمشیدی درباره افزایش نرخ تورم در ماه های آینده به دلیل نوسان های ارزی و لزوم مرمت نرخ سود براساس آن، اظهار داشت: برای جذب نقدینگی، متعادل سازی نرخ سود متناسب با نرخ تورم اجتناب ناپذیر است اما این کار آثار منفی بر تسهیلات گیرندگان نظام بانکی می گذارد که اغلب تولیدکنندگان و بنگاه های بزرگ اقتصادی هستند و همین امر جلوی افزایش نرخ سود را گرفته است.
وی اعلام کرد: حداقل یک چهارم از خلق نقدینگی ناشی از سپرده های بانکی است و هدایت بانک ها به سمت اخذ کارمزد از خدمات بانکی همچون بانکداری الکترونیک یکی از اصولی ترین کارها برای پایان دادن به بازی نرخ سود به شمار می رود.