جستجو
صفحه اصلی دسته بندی تعرفه ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی تعرفه ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 45522
بازديد امروز: 1117
ميانگين بازدید: 44914
بازديد کل: 138,250,707
مصوبه ای که بساط رانت خواران در بورس کالا را جمع می کند (یک شنبه 1397/05/28)

ایرنا:
مصوبه شورای عالی بورس در توقف عرضه محصولات به نرخ ارز 4200 تومانی در بورس کالا می تواند زمینه حذف قیمت گذاری دستوری محصولاتی شود که سبب 2 نرخی شدن کالاها و ایجاد رانت شده است.

به گزارش ایرنا، در ماه های اخیر به علت نوسان نرخ ارز، مشکلاتی در چگونگی تخصیص کالا به متقاضیان رخ داد؛ زیرا دلالان در پوشش تولیدکننده پایین دستی، اقدام به خرید این محصولات و صادرات آن می کنند که کمبود برخی کالاها را در بازار به دنبال داشته است.
در واقع، احتساب قیمت پایه مواد اولیه در بورس کالا براساس دلار 4200 تومانی با هدف حمایت از تولیدکنندگان پایین دستی و همچنین جلوگیری از رشد کاذب قیمت ها به اجرا درآمد، اما به تدریج بازار با رشد تقاضای هیجانی برای خرید مواد اولیه مواجه شد.
بدین ترتیب موادی که پیش از اعمال این تصمیم به صورت متعادل در بورس کالا خرید و فروش می شد، به یکباره به دلیل ایجاد فاصله قیمتی شدید میان قیمت عرضه کالا در بورس و بازار آزاد با تشکیل صف های طولانی متقاضیان روبه رو شد.
در این میان با توجه به اینکه مجوز خریداران حاضر در بورس کالا از طریق «سامانه بهین یاب*» و همچنین بررسی پروانه های بهره برداری، صادر می شود، متاسفانه شاهد خرید برخی از صنایع پایین دستی از بورس و فروش همان مواد در بازار آزاد بودیم.
به این ترتیب مواد اولیه به جای وارد شدن به چرخه تولید، راهی بازار آزاد و دلالی شد و سود اصلی از این روند نیز به جیب دلالان رفت.
در این میان مردم نیز براساس نرخ دلار در بازار آزاد، محصولات را خریداری می کنند و به نظر می رسد اعتماد به مکانیسم بازار و کشف قیمت ها براساس عرضه و تقاضا یعنی همان توصیه های همیشگی اقتصاددان می تواند در شرایط فعلی راهگشا باشد.
* سامانه بهین یاب با هدف شناسایی تولیدکنندگان واقعی بخش پایین دستی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده است. از طریق این سامانه، مواد اولیه به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واقعی توسط بورس کالا عرضه می شود.

** اقدام شورای عالی بورس
در این شرایط روز گذشته شورای عالی بورس تصمیم به توقف عرضه محصولات پتروشیمی و فولادی بر مبنای دلار 4200 تومانی در بورس کالا گرفت تا با مشورت وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیمی در راستای حمایت از تولید، مردم و پایان 2 نرخی شدن محصولات در بورس و بازار گرفته شود.

** قیمت‎گذاری دستوری رانت ایجاد می‌کند
در این رابطه «بابک ابراهیمی» مدیر گروه مهندسی مالی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد ایرنا اظهارداشت: در زمانی که بازار با شوک ارزی مواجه می‌شود، دستگاه‌های کشور به زمان نیاز دارند تا بتوانند خود را با شرایط جدید تنظیم کنند؛ اما در همین زمان، تفاوت قیمت های رسمی و غیر رسمی باعث می شود که افراد از آن به نفع خود استفاده ‌کنند.
ابراهیمی ادامه داد: یکی از این فرصت‌ها، تعیین نرخ ارز رسمی 4200 تومانی برای کالاها بود که تاثیر خود را با وجود اختلاف با ارز آزاد در بازارها گذاشت.
وی اظهار داشت: به عبارتی، مشکل در سطح سیستمی وجود دارد؛ زیرا همه سطوح سیستم نمی‌تواند خود را با شرایط بازار تنظیم کند، در نتیجه رانت ایجاد می‌شود و کسانی که امکان دارند، از این رانت استفاده می‌کنند.
این عضو هیات علمی دانشگاه یادآور شد: نباید فضایی برای استفاده از این نوع رانت‌ها ایجاد شود که برای از بین بردن آن لزوم چاره‌اندیشی احساس شود؛ زیرا در حالی که عده‌ای از این فرصت‌‎ها سود می‌برند، عده‌ای دیگر از جو روانی حاصل از آن ضرر می‌کنند.
«ما باید سیستم‌های کشور را با هم هماهنگ کنیم تا یک سیستم همگون و یکپارچه ایجاد شود؛ البته نباید شک کرد که دخالت در مکانیزم بازار به هر طریقی منجر به فساد می‌شود؛ بر این اساس، قیمت گذاری دستوری در حالی که بازار آزاد وجود دارد، مسیر اشتباهی را به فعالان اقتصادی نشان می‌‎دهد و قطعا رانت ایجاد می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: واقعی شدن قیمت ها در بورس کالا با نرخ تعادلی بازار ثانویه، برای شرکت‌ها و فعالان بازار، بسیار منطقی‎تر و کاراتر از قیمت های اجباری است.
ابراهیمی گفت: موضوعی که پس از برجام، اهمیت بسیاری برای کشور یافت، رونق فضای کسب وکار و اصلاح ساختارها بود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر، بسیاری از صنایع غیر بهره‌ورند و بنابراین، زمانی که قیمت ها نیز دستوری و غیررقابتی باشد، شاهد سکون فعالیت ها و کاهش انگیزه ها خواهیم بود؛ از این رو تصمیم به واقعی کردن قیمت ها بهترین اقدام بود.
«همیشه مقاومت در برابر تغییرات وجود دارد؛ بخشی از این مقاومت سابقه تاریخی دارد زیرا برخی به طور ذاتی به بازرگانی و دلالی بسیار علاقه دارند و تا زمانی که سفته‎بازی در کالاهای بازرگانی جذابیت فراوانی دارد، کشور به سمت صنعتی شدن پیش نمی‌رود.»
«اکنون بخش واسطه‌گری رشد بیشتری یافته است؛ از سوی دیگر خلا قانون‌گذاری وجود دارد؛ قوانین در ایران فقط برای یک بخش طراحی شده‌ و در سطح کل اقتصاد چاره‎اندیشی انجام نشده است.»
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بر این اساس، وزارتخانه‌ها هیچگاه نتوانسته‎اند هماهنگ عمل کنند؛ در ایران، مشکل سیستمی وجود دارد زیرا همه افراد و سیستم‌ها به صورت جزیره‌ای فکر می‌کنند و هیچگاه به سیاست کلی که در همه سطوح اجرا شود، فکری نکرده‌اند.
به گزارش ایرنا، محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازار‌های سازمان بورس دیروز درباره چرایی توقف عرضه محصولات در بورس کالا گفته بود، این تصمیم به دلیل مغایرت دستورالعمل اخیر وزارت صنعت با عرضه کالا برمبنای نرخ ارز آزاد گرفته شده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه نمی‌توان زمان مشخصی برای پایان این تصمیم تعیین کرد، ادامه داد: تا زمانی که وزارت صنعت این مغایرت را اصلاح نکند، این تصمیم پابرجا خواهد بود.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.