ایرنا:
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت سازوکاری برای فروش مستقیم برخی کالاهای حساس به تولیدکنندگان در دست تهیه دارد که بر اساس آن، مواد اولیه پتروشیمی بر مبنای ارز 4200 تومانی به مصرف کنندگان فروخته می شود.

احمد مهدوی ابهری امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصای ایرنا در این باره افزود: تولیدکنندگان پس از دریافت مواد اولیه پتروشیمی بر مبنای ارز 4200 تومانی متعهد خواهند شد که کالاهای نهایی تولید شده را بر مبنای این نرخ ارز، به بازار عرضه کنند.
وی درباره فروش مستقیم به تعاونی ها و انجمن های صنفی و یا واحدهای تولیدی، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید چگونگی آن را مشخص کند که هنوز رایزنی ها در این باره ادامه دارد.

**لزوم فروش محصولات در بورس به نرخ ارز ثانویه
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی درباره توقف عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، گفت: کارشناسان معتقد هستند که فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا باید بر مبنای ارز ثانویه باشد تا مصرف کنندگان واقعی آن را دریافت کنند.
مهدوی یادآور شد: فروش محصولات بر اساس ارز 4200 تومانی در بورس کالا سبب افزایش فعالیت دلالان و پیچیده تر شدن فرایند نظارت می شود، زیرا نمی توان همه معاملات را رصد کرد که خریداران با آن محصول چه کرده اند.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی تاکید کرد: باید با فروش محصولات با نرخ ارز ثانویه، به سمت شفاف سازی معاملات رفت.

** جولان دلالان با نوسان نرخ ارز
به گزارش ایرنا، پس از نوسان نرخ ارز، با هدف حمایت از بخش تولید تصمیم گرفته شد که محصولات پتروشیمی به نرخ ارز 4200 تومان در بورس کالا به فروش برسد، اما این اقدام نتیجه عکس داد و زمینه برای جولان دلالان فراهم شد.
در واقع، اختلاف بالای قیمت بین محصولات پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا و بازار آزاد، باعث شد که دلالان کالاها را به نرخ ارز 4200 تومانی از بورس کالا خریداری کرده و سپس به نرخ ارز آزاد به فروش برسانند.
این اقدام دلالان علاوه بر هدر دادن میلیون ها دلار از ثروت ملی، باعث کمبود مواد اولیه پتروشیمی نیز شد به طوری که برخی واحدهای پایین دستی مجبور به توقف فعالیت ها شدند.

** توقف عرضه محصولات در بورس کالا
در مواجهه با این مساله، شورای عالی بورس 27 مرداد تصمیم به توقف عرضه محصولات پتروشیمی و فولادی بر مبنای دلار 4200 تومانی در بورس کالا گرفت تا با مشورت وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیمی در راستای حمایت از تولید، مردم و پایان 2 نرخی شدن محصولات در بورس و بازار گرفته شود.
این اقدام شورای عالی بورس با استقبال گسترده کارشناسان روبرو شد زیرا به شفافیت اقتصادی و جمع شدن بساط دلالان منجر می شد.
با این حال، تصمیم وزارت صنعت برای فروش مستقیم محصولات پتروشیمی به خریداران و کنار گذاشتن بورس کالا، سوالات و ابهاماتی را نزد کارشناسان ایجاد کرده است.
به باور کارشناسان اقتصادی، بورس و بازار سرمایه در دنیا به عنوان شفاف ترین بازارها شناخته می شوند که به راحتی قابل رصد هستند، اما فروش مستقیم می تواند نگرانی های را درباره افزایش فعالیت دلالان و رانت خواهان و بازگشت امضاهای طلایی ایجاد کند.
با توجه به اینکه علت اصلی فعالیت دلالان در معاملات بورس کالا، ضعف سامانه بهین یاب (زیر نظر وزارت صنعت) در شناسایی مصرف کنندگان واقعی است، به نظر می رسد به جای فروش محصولات پتروشیمی خارج از بورس باید این وزارتخانه ایرادهای سامانه بهین یاب را اصلاح کند تا محصولات به دست مصرف کنندگان واقعی برسد و جلوی فعالیت دلالان گرفته شود.
سامانه بهین یاب با هدف شناسایی تولیدکنندگان واقعی بخش پایین دستی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده است. از طریق این سامانه، مواد اولیه به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واقعی توسط بورس کالا عرضه می شود.