ایرنا:
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در صورت محرز شدن احتکار کالا از سوی افراد و با تشخیص محاکم تعزیراتی، این کالاها در شبکه های معین توزیع و با قیمت تثبیت شده در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.


محمد شریعتمداری امروز(سه‌شنبه) بعد از مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به ایرنا درخصوص کالاهای احتکار شده و زمان توزیع آنها افزود: در این زمینه ستادی برای مبارزه با احتکار ایجاد شده است اما باید مراقب بود این ستاد به ناامنی در اقتصاد کشور بدل نشود.
وی ادامه داد: ستاد یاد شده به ریاست استانداران در استان ها تشکیل شده و از نظر تخصصی، همه فعالیت های مربوط به واحدهای تجاری که مسئولیت تامین کالا برای مردم را برعهده دارند از طریق «نظام ساماندهی انبارهای وزارت صنعت» اجرایی می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآورشد: 510 هزار مرکز نگهداری کالا در سامانه انبارهای وزارت صنعت ثبت شده که و همه آنها در کنترل و نظارت دولت است.
وی افزود: نمی توان به ظن قاچاق جلوی فعالیت اقتصادی افرادی را گرفت که کالاهای خود را در انبارهای قانونی نگهداری می کنند؛ در واقع این کالاها را نمی توان قاچاق محسوب کرد.
شریعتمداری ادامه داد: اگر افرادی باشند که کالاهای تولیدی یا وارداتی خود را بدون اطلاع مسئولان ذیربط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها در این انبارها نگهداری کنند، در صورت رسیدن گزارش احتکار با تشخیص محاکم تعزیرات، آن کالا از طریق شبکه توزیع معین، وارد بازار می شود.
وی گفت: اگر کالای احتکار شده کشاورزی باشد، شبکه توزیع آن در وزارت جهاد کشاورزی معین شده، اگر بهداشتی و درمانی باشد شبکه توزیع آن را وزارت بهداشت مشخص کرده و در صورت صنعتی بون، شبکه توزیع آن در وزارت صنعت معدن و تجارت است.
این عضو کابینه دولت تاکید کرد که کالاهای احتکاری در این شبکه‌ها با قیمت تثبیتی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.