دنیای اقتصاد :
مطابق آمارهای بانک مرکزی نسبت سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی به مجموع سپرده‌های دیداری و غیردیداری در ۶ ماه ابتدایی سال، ۳/ ۰ درصد رشد کرده که این رویه در سال گذشته نیز حاکم بوده است.

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی می‌تواند یکی از نشانه‌هایی باشد که مشخص می‌کند سیاست‌گذار پولی رویه انبساطی را پیش گرفته است یا انقباضی. اگر نسبت سپرده‌ها نزد بانک مرکزی افزایش یابد، میدان عمل سیستم بانکی در اعطای تسهیلات کاهش می‌یابد و در حقیقت یک سیاست انقباضی اعمال خواهد شد. اما اگر بانک‌ها چندان به سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی روی نیاورند، می‌توانند سهم بیشتری از سپرده‌های مشتریان را در قالب تسهیلات به اقتصاد تزریق کنند و عملا یک سیکل انبساطی را رقم زنند. دسترسی به این اطلاعات در خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در گزارش‌های ماهانه پولی-بانکی بانک مرکزی میسر است. براساس آخرین گزارش منتشر شده که داده‌های شهریور گذشته را منعکس می‌کند، مجموع سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی به ۲ /۱۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد در ۶ ماه ابتدایی سال، رشد ۹ /۱۲ درصدی را ثبت کرده، در حالی‌که در نیمه اول سال گذشته، رشد سپرده‌ بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۶ /۱ درصد از سال‌جاری تندتر بود. در نتیجه نگاه اولیه اینطور است که کمی از بار افزایشی سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی کاسته شده که به معنای دست بازتر بانک‌ها در تسهیلات‌دهی است. اما برای بررسی دقیق‌تر این موضوع، می‌توان نسبت سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی به مجموع سپرده‌های دیداری و غیردیداری را محاسبه کرد. نسبت مجموع سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی به مجموع سپرده‌های دیداری و غیردیداری بانک‌ها در شهریورماه، معادل ۱ /۱۱ درصد بوده است. این عدد در شهریورماه پارسال ۱۱ درصد و اسفند گذشته ۸ /۱۰ درصد بوده است. از این جهت اتفاق متفاوتی نسبت به سال گذشته رخ نداده است و نمی‌توان از این نسبت، در مورد انبساطی یا انقباضی بودن اقدامات سیاستگذار قضاوت دقیقی داشت.
اجزای سپرده‌ها

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی، در دو قالب «قانونی» و «دیداری» قرار می‌گیرد. سپرده‌های قانونی، به بخشی از سپرده‌های بانک‌ها اطلاق می‌شود که قانونا بانک‌ها موظف هستند نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. اهم کارکرد این نوع سپرده‌ها، جهت ارتقای توان واکنش بانک‌ها در مقابل وقایع پیش‌بینی‌نشده‌ همچون هجوم ناگهانی مردم برای برداشت از حساب‌هایشان یا بحران بانکی است. از طرفی سپرده قانونی یکی از ابزارهای سیاست پولی نیز می‌تواند باشد. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند. طبق بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، نسبت سپرده قانونی یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری بانک مرکزی است که دامنه آن بین ۱۰ تا ۳۰ درصد تعیین شده است. بررسی آمار شهریورماه نشان می‌دهد که رشد سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال‌جاری همانند سال گذشته بوده و از این حیث تفاوت قابل‌توجهی رخ نداده است. حجم سپرده قانونی بانک‌ها در پایان نیمه اول سال به ۹ /۱۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما آنچه که در سال‌جاری نسبت به سال گذشته متفاوت شده، نرخ رشد سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. در حقیقت اگر در بازه سالانه به موضوع نگاه شود، نه‌تنها رشدی در سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی رخ نداده، بلکه در شهریور ۹۷ نسبت به شهریور ۹۶ حجم سپرده‌های دیداری با افت هم مواجه شده است. این باعث شده تا حجم سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی در محدوده ۲ /۸ هزار میلیارد تومان باقی بماند. این نوع سپرده اختیاری است و بانک مرکزی سودی را بابت آن به بانک‌ها می‌پردازد. افت حجم سپرده‌های دیداری نشان می‌دهد بانک‌ها میل چندانی به ذخیره ذخایر اضافی خود در بانک مرکزی ندارند و نرخ تسهیلات برای آنها جذاب‌تر است.