خبرگزاری فارس:
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در لایحه بودجه ۹۸ برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداریم، گفت: نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تصویب شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت امروز در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه اشتغال در بخش کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال آینده تعیین شده است، اظهار داشت: همه لیست خرید تضمینی محصولات کشاورزی تصویب شده و مطابق با آن عمل خواهد شد. یک قلم از محصولات نیاز به بازنگری داشت که اگر آن هم قطعی شود، در مجموع  نرخ خرید تضمینی را اعلام می‌‌کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به این سوال فارس که با توجه به شرایط تحریمی اوضاع پیش‌بینی درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال آینده چگونه خواهد بود، تصریح کرد: پس از آنکه پیش‌بینی‌ها به یک ثباتی در هیات دولت برسد، اعلام خواهد شد و برای درآمدهای مالیاتی،‌حقوق گمرکی، واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی،‌طرح‌های عمرانی پیشنهاداتی وجود دارد که پس از جمع‌بندی در دولت مطرح خواهد شد.

وی افزود: قبل از آنکه لایحه بودجه را به مجلس ببریم، در مورد جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز برای بودجه سال آینده کاهش پیدا می‌کند، گفت: ما قانون را رعایت می‌کنیم با این حال منابع صندوق پای رکن توسعه کشور است و در بودجه منابع آن پیش‌بینی می‌شود و توسط بخش غیردولتی مصرف خواهد شد. اعتقاد داریم باید منابع صندوق در اختیار خود صندوق قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که آ‌یا مانند لایحه بودجه سال 97 برای ایجاد اشتغال در لایحه بودجه 98 منابعی از محل هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفتید، یادآور شد: منابع افزایش حامل‌های انرژی را صرف پرداخت‌های جاری نمی‌کنیم و دوباره به صورت انتقالی به جامعه بازخواهد گشت، به همین جهت در لایحه بودجه سال آینده چنین پیش‌بینی نداریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد بسته حمایتی برخی اقشار تصریح کرد:  بسته‌های جبرانی برای کارمندان را در نظر داریم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مباحث اجرایی و اطلاع‌رسانی را برعهده دارد.

نوبخت افزود: در مورد افزایش حقوق برای سال 98 افزایش خواهیم داشت و قطعا بیشتر از سال جاری و سال‌های قبل است، منتهی اینکه چه رقمی است، نیاز به تصویب هیات وزیران دارد.