خبرگزاری فارس:
براساس مصوبه هیأت وزیران، ۵۲۲.۶ میلیارد تومان از مطالبات برخی شرکت‌ها بخصوص شرکت گروه مپنا از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو با بدهی آن‌ها به سازمان امور مالیاتی تهاتر می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۷ بهمن ماه ۹۷ با تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور موافقت کرد.

این مصوبه در تاریخ ۲۳ بهمن ماه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نیرو ابلاغ شده است. براساس مصوبه مذکور، ۵۲۲.۶ میلیارد تومان از مطالبات برخی شرکت ها بخصوص شرکت گروه مپنا از شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو با بدهی آن‌ها به سازمان امور مالیاتی تهاتر می شود.

متن کامل این مصوبه به شرح زیر است:

هیئت وزیران در جلسه 1397/11/17 به پیشنهاد شماره 243731/ 57 مورخ 1397/11/7 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد:

١- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی ذی‌ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است تهاتر می‌شود.

۲- شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

٣- سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلف است ارقام مندرج در جدول مذکور را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی أشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

۴- به موجب ماده (۸) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 54036/ ت ۵۵۵۴۱۳ هـ مورخ 1397/4/30 و احکام مشابه آن در قوانین بودجه سنواتی، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن‌ها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن‌ها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در بند (د) ماده (۱) آیین نامه یاد شده از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول قابل تسویه است، سهم شرکت مدیریت شبکه برق ایران از یارانه قیمت‌های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود.

۵- درصورتی‌که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۲)، با اجرای بند (۴) این تصویب‌نامه تسویه نشود و با بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه موضوع بند مذکور تسویه می‌گردد سازمان امور مالیاتی کشور موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید خزانه‌داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی‌ربط واریز نماید.