ایسنا:
طبق قانون، بانک‌ها می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته‌شان را با حاشیه سود به افراد معرفی شده بانک مرکزی یا در کالاهای غیر اساسی با نرخ نیمایی خرید و فروش کنند. بر این اساس قرار است تمام ارزهای تخصیص یافته به بانک‌ها به ریز توسط سازمان حسابرسی کشور بررسی شود.

به گزارش ایسنا، امیر مسعود رزازان، نایب رئیس هیأت مدیره بانک تجارت اظهار کرد: تکلیف بانک‌ها به استناد مجموعه مقررات ارزی، مشخص شده است تا ارزهای خریداری شده را در چه قالبی بفروشند یا توزیع کنند.

وی ادامه داد: روند نگهداری، فروش و توزیع ارزهای بانکی توسط سازمان حسابرسی کشور بررسی می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به جزئیات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بانک‌ها افزود: در سال گذشته حدود ۳.۶ میلیارد دلار خرید ارز داشتیم و در همان میزان هم ارز بفروش رساندیم. تمام ارزهای تخصیص یافته به بانک‌ها به ریز حسابرسی می‌شود.

وی گفت: بانک‌ها طبق مقررات می‌توانند ارزها را با حاشیه سود به افراد معرفی شده بانک مرکزی یا در کالاهای غیر اساسی با نرخ نیمایی خرید و فروش کنند که در تمام این سال‌ها حساب‌های ارزی و سپرده‌های ارزی هم در بانک به صورت شفاف انجام شده است.

رزازان گفت: مابه‌التفاوت مطالبات ارزی ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار است.

وی بیان کرد: در گزارش حسابرسی ما آمده حد مجاز نقض شده است و بانک دیگر در حوزه تخلفات قرار ندارد. در سال ۱۳۸۸ مطالباتی از دولت داشتیم. از طرفی یکسری منابع صندوق ذخیره ارزی به بانک‌ها داده بود و از طرفی تسهیلات به واردکنندگان دادیم. همان سال مجلس، دولت را مکلف به پرداخت بدهی‌اش به بانک‌ها کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: دولت وقت به علت کمبود بودجه برای تسویه بدهی، بدهی‌های صندوق ذخیره ارزی را با طلب خود تهاتر و عنوان کرد که "هرگاه بدهی خود را از واردکننده گرفتیم آن را برای خود برداریم". سال‌ها با این روند به صورت کاملاً اجباری بانک‌ها در تسهیلات ارزی با نرخ‌های پنج درصد دچار اختلالات محاسباتی و آن را در مقابل سود سپرده‌های ۱۵ تا ۲۰ درصدی قرار گرفتند. سودهای پرداختی و ریال‌های قبلی ناشی از این پوزیشن مثبت سال ۱۳۸۸ است.

رزازان گفت: بانک‌ها از تورم سودی نمی‌برند و در شناسایی تسهیلات ارزی هم سودجویی نکرده‌اند.

طبق اعلام بانک تجارت، وی بیان کرد: تمام بانک‌های کشور اعم از دولتی و غیر دولتی در تهاتر بدهی دولت با بانک‌ها دخیل بودند. تمام خرید و فروش‌های ارزی در سایه قانون انجام شده است، زیرا این بانک متعلق به دولت است.