ایرنا:
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد که به زودی کالاهای جدیدی به فهرست کالاهای قابل ثبت سفارش در مناطق آزاد اضافه خواهد شد.

«مرتضی بانک» امروز سه‌شنبه در حاشیه نشست مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این نشست، درباره فهرست کالاهای وارداتی در مناطق آزاد مذاکراتی انجام شد.

وی ادامه داد: هم اکنون ثبت سفارش سه هزار قلم کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آزاد است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد توضیح داد: تاکنون در جلساتی متعدد، ارتقای سهم تولید در مناطق آزاد مورد توجه قرار گرفت.

بانک اظهار داشت: توجه به قوانین و مقررات موجود از مسائل مهم ورود کالاهای اولیه و تولید در مناطق آزاد به شمار می رود.

وی در ارتباط با صادرات کالا از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: برای تسریع در این امر، توافق‌هایی برای کسب مجوزها و پروانه‌های مورد نیاز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره میزان صادرات مناطق آزاد و ویژه در سال گذشته پاسخ داد: در سال ۹۶ حدود یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار از مناطق آزاد و حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار از مناطق ویژه صادرات داشتیم. یعنی چیزی حدود ۲۰ میلیارد دلار صادرات از مناطق آزاد و ویژه انجام شد و در مقابل واردات سال ۹۶ حدود ۸ میلیارد دلار بود.

وی درباره آمار سال ۹۷ توضیح داد: تصورمان این بود که سیاست‌های جدید برای صادرات موانع ایجاد کند که درباره صادرات مناطق آزاد این اتفاق نیفتاد. صادرات ۹۷ مناطق ویژه حدود ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و جمع صادرات مناطق آزاد و مناطق ویژه حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار بود.

بانک در پاسخ به سوال دیگر ایرنا درباره میزان سرمایه‌گذاری در این مناطق تصریح کرد: سرمایه گذاری داخلی سال ۹۷ نسبت به ۹۶ حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و از از حدود ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است، افزود: به دلیل شرایط تحریم سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد در سال ۹۷ به ۶۵۰ میلیون دلار رسید که رقم آن در سال ۹۶ حدوداً یک میلیارد دلار بود.

«رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در ارتباط با این نشست توضیح داد: برطرف کردن مشکلات تولید از طریق تامین قطعات و مواد اولیه و همچنین تقویت تولید در مناطق آزاد - به طوری که در مناطق آزاد گسترش یافته و از همان نقطه صادر شود – در این نشست مورد توجه قرار گرفت.