ایرنا:
صاحبان چک‌های دارای سر رسید ابتدای اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ در صورت برگشت چک، مشمول محرومیت قانون صدور چک نمی‌شوند.

بر اساس اصلاح قانون چک، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای دارندگان چک‌های برگشتی در نظر گرفته شده بود که باعث می‌شد ادامه فعالیت برای آنها دشوار شود.

این قوانین سخت‌گیرانه اگرچه در حالت عادی باعث افزایش شفافیت عملکرد صادرکنندگان چک شده و امنیت معاملات را بالا برده بود، اما در زمان شیوع کرونا، این قوانین سخت گیرانه، مشکل‌ساز شده است.

بر این اساس، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای تسهیلاتی موقتی را برای دارندگان چک های برگشتی در نظر گرفت.

بانک مرکزی در راستای حمایت از صاحبان کسب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی و به ویژه کسب و کارهای کوچک آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا در راستای بخشنامه رئیس جمهوری و تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا، جزییات اجرای حمایت از صاحبان چک‌های برگشتی از تاریخ اول اسفند ماه ۹۸ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ را اعلام و برای اجرا به مدیران شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که به شرح زیر است:

با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها (اعم از حقیقی و حقوقی) به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک‌های صادره نبوده‌اند و سر رسید چک‌های صادره آن‌ها در بازده زمانی اول اسفند ۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت شده است، این تسهیلات فراهم شده است.

در صورت تسلیم درخواست دارندگان این چک ها به بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی، ذی ربط حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک‌های مذکور، مشمول محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناطر بر چک برگشتی مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی قانون صدور چک نمی شود.

به گزارش ایرنا، بر اساس تازه ترین آمار، در بهمن ۹۸ حدود ٧١٩ هزار فقره چک به ارزش ١١٦ هزار میلیارد ریال برگشت خورده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۳.۶ درصد و از نظر مبلغ ۴.۱ درصد افزایش داشته است.