خبرگزاری فارس:
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در جلسه نظارتی ۲۰ اردیبهشت تعیین تکلیف و‌ ابلاغ خواهد شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار اظهار داشت: در جلسه هیئت رئیسه بررسی دستور روزانه که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته برگزار شد، بنا شد چند قانونی که برخی ایرادات جزئی در آن ها باقی مانده است دنبال شوند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: مقرر شد قوانین دارای ایرادات جزئی تا ۲۰ اردیبهشت رفع ایراد و ابلاغ شوند.

وی ادامه داد: قرار است در جلسه روز ۲۰ اردیبهشت که  که به روال  جلسات نظارتی سه شنبه‌ها  برگزار می‌شود، هم قانون مربوط به جهش تولید دانش‌بنیان و برخی موارد قانون های دیگری که موضوعاتی در خصوص کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها دارند،  یک جمع بندی صورت گیرد.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه به تعیین تکلیف این قوانین عملا شروع خوبی در سال ۱۴۰۱ برای مراقبت و‌تحقق شعار سال خواهد بود، گفت: پیشنهاد شد مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کند که اگر کاستی‌هایی از لحاظ قانونی برای محقق شدن شعار سال وجود دارد آن ها هم بیان شود تا مجلس بتواند نیازهای قانونی دولت را در این خصوص تامین کند.

وی افزود: ابلاغ و اجرای قانون طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار به صورت کامل انحصار را از بین می‌برد و زمان‌بر بودن مجوزها را برطرف خواهد کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اجرایی شدن این قانون را زمینه ایجاد فضای رقابتی دانست و گفت: این قانون فضای رقابتی را هم در تولید و هم ارائه خدمات در جامعه فراهم می‌کند بنابراین این طرح اگر به درستی اجرا شود یک انقلاب در تاریخ صدور مجوزها و تسهیل در مقررات مربوط به کسب و کار در کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: اجرای این قانون می‌تواند رتبه کشور را که الان بین کشورهای دنیا سه رقمی است به دو رقمی تبدیل کند.

حاجی دلیگانی در مورد عدم تمکین برخی نهادها از قانون صدور مجوزهای کسب و کار گفت: مجلس همانطور که در سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته، تاکید شد، مهلت داده است چنانچه تا قبل از ۲۰ اردیبهشت خود را اصلاح نکنند و از این قانون تمکین کنند، بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس و شوراها با آنها برخورد خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بنابر ماده ۳۴ چنانچه هر دستگاه یا هر فرد و مدیری قانون را ناقص اجرا کند یا از اجرای قانون استنکاف کند، دستگاه‌های قضایی برای رسیدگی به جرم تخلفات معرفی خواهد شد.