ایسنا:
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تغییر تخصیص یارانه را امری ضروری خواند و گفت که در مدل جدید اختصاص ارز ترجیحی به مصرف‌کننده، کارت اعتباری همچون مدل سوخت پیش‌بینی می‌شود.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح لزوم تغییر نظام پرداخت یارانه گفت: شکی نیست که باید روش تخصیص یارانه تغییر پیدا کند چون بخش عمده‌ای از مصرف کشور به دلیل عدم مدیریت و نظارت در حوزه تصمیم‌گیری تبدیل به مصرف غیرواقعی شده است. در حال حاضر متوسط مصرف دهک‌های کم درآمد پایین آمده و در عین حال میزان مصرف کل واردات افزایش یافته است. فرض کنید در سال‌های قبل به ۸ میلیون تن گندم نیاز داشتیم اما اکنون این میزان به ۱۲ میلیون تن رسیده است این یعنی گندم با نرخ ارز ترجیحی وارد می‌شود اما معلوم نیست کجا مصرف شده و به صورت واقعی مصرف نمی‌شود.

وی ادامه داد: این وضعیت درباره گوشت، مرغ و نهاده‌های دامی هم وجود دارد، سرانه مصرف در کشور پایین آمده اما تخصیص ارز به واردات کالا زیاد شده حال این‌که متوسط مصرف در دهک‌ها پایین آمده است این به معنای قاچاق است و این‌که کالا در جای خود مصرف نمی‌شود پس شکی نیست که باید نظام پرداخت یارانه تغییر کند اما در این بین موضوع مهم روش اجراست که باید دولت آن را تعیین کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت در صورت اتخاذ روش جدید باید زیرساخت‌های خود را فراهم کند چون در صورت تعیین نشدن زیرساخت‌ها ما هم چوب و کتک خوردیم و هم سیاست را اصلاح نکردیم پس بهتر است در این صورت همان روش قبلی تخصیص ارز اتخاذ شود. حال از سوی دیگر با فراهم شدن زیرساخت‌ها اتفاقی به نفع مردم رخ خواهد داد. در این روش به مردم کالابرگ داده می‌شود که مدل آن همچون کارت سوخت است در مورد کارت سوخت مردم دچار تلاطم افزایش قیمت جهانی سوخت نمی‌شوند بلکه آنها می‌دانند ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان دارند و در صورت مصرف بیشتر از این میزان می‌توانند بنزین را به نرخ آزاد ۳۰۰۰ تومانی استفاده کنند حالا قیمت جهانی بنزین هرچه هم شود برای مردم تفاوتی ندارد آنها خیال‌شان از بابت بنزین راحت است. کارت اعتباری کالاهای اساسی چیزی شبیه مدل کارت سوخت است.

پورابراهیمی اضافه کرد: در کارت اعتباری کالاهای اساسی، فلان مقدار مرغ و تخم‌مرغ و گوشت پیش‌بینی می‌شود که مردم آن را با قیمت شهریورماه ۱۴۰۰ می‌خرند و مازاد آن با نرخ تعرفه‌ای تعریف می‌شود در این شرایط خیال مردم راحت است یعنی آنها همچون کارت سوخت کارت اعتباری کالاهای اساسی در دست‌شان است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیحات تکمیلی یادآور شد: مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ اختیاری درباره اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی داد و این‌که یا مسیر سال‌های گذشته را ادامه دهد یا این‌که سیاست خود را تغییر دهد. در روش قبلی منابع برای واردات کالا داده می‌شد منتها انتظار ما این است که اگر دولت همچنان قصد استمرار روش سال‌های قبل را دارد، کالاها را به گونه‌ای در اختیار مردم قرار دهد که قیمت کالاها به کمترین میزان برسد.

وی ادامه داد: در صورتی که دولت بخواهد سیاست خود را در پرداخت یارانه تغییر دهد ارز را به جای واردات به مصرف کننده نهایی می‌دهد. پس مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دست دولت را باز گذاشته است و ما چیزی تحت عنوان حذف ارز ترجیحی نداریم بلکه روش تخصیص منابع ناشی از ارز ترجیحی یا تغییر می‌کند یا همچون گذشته استمرار پیدا خواهد کرد. در روش تغییر یافته، یارانه به انتهای چرخه مصرف‌کننده نهایی داده می‌شود پس ما در قانون اختیار را به دولت دادیم اما انتظارمان از دولت این است که اگر قصد تغییر رویه دارد زیرساخت‌های اجرای آن را ایجاد کند که این زیرساخت به معنای ایجاد کارت‌های اعتباری خرید برای آحاد جامعه است.

تصمیم‌گیری نان و دارو شامل همه آحاد کشور می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که هرگونه تصمیم‌گیری برای نان و دارو شامل همه آحاد کشور می‌شود، گفت: نان و دارو به عنوان دو کالای مهم بوده که برای آحاد کل کشور است و در این مورد تصمیم برای دهک‌های خاص در نظر گرفته نمی‌شود اما در مورد کالاهای دیگر مانند مرغ، تخم‌مرغ، روغن و امثال آن که کالاهای اساسی مردم محسوب می‌شود، تصمیم‌گیری طبق قانون بودجه است بدین صورت که اگر دولت می‌خواهد یارانه را به انتهای چرخه مصرف منتقل کند، روش اعطای آن یارانه همچون مدل کارت سوخت در کارت اعتباری تعبیه می‌شود. باز هم برای چندمین بار می‌گویم که کارت اعتباری کالاهای اساسی مدلی همچون کارت سوخت است که براساس آن یک سرانه مشخص برای این کالاهای اساسی با قیمت ثابت شهریورماه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته می‌شود و مردم براساس آن کالاهای اساسی را خریداری می‌کنند مابه‌التفاوت این قیمت را دولت پرداخت می‌کند تا پایان دوره مالی این قیمت ثابت می‌ماند و مردم آن میزان مشخص و تعیین شده در قالب کارت اعتباری در اختیار دارد و می‌تواند مصرف کند.

وی در عین حال گفت: دغدغه مجلس شورای اسلامی این است که در وهله اول دولت باید سیاست و روش خود را مشخص کند یعنی بگوید که می‌خواهد روش قبلی در پرداخت ارز ترجیحی را استمرار داده یا روش جدیدی را دنبال کند. اگر بنای دولت روش جدید است پس فراهم شدن زیرساخت‌ها امری ضروری است اقدامی که نیازمند پای کار آمدن بانک مرکزی است و پیش‌بینی کارت‌های اعتباری برای مردم نیازمند است.

پورابراهیمی با یادآوری این‌که دولت دوازدهم اعتقادی به تغییر روش در پرداخت ارز ترجیحی نداشت، گفت: مجلس شورای اسلامی با دولت سیزدهم توافقی کرد و اختیار را برای نحوه ارز ترجیحی به دولت داد اکنون دولت باید ضمن برنامه ریزی مدون به صورت ریز و شفاف با مردم صحبت کند در این صورت مردم به آرامش می‌رسند و می‌دانند که کالاهای اساسی با قیمت تعرفه‌ای در اختیارشان قرار می‌گیرد و در صورت نیاز به مازاد این میزان می‌توانند آن را با قیمت غیرتعرفه‌ای خریداری کنند. پس در وهله اول سیاست دولت باید مشخص شود و زیرساخت‌ها را فراهم کند. مجلس شورای اسلامی هم باید بداند که چه کسی متولی اجرای این سیاست است تا بر آن نظارت کند. امیدوارم هرچه سریع‌تر دولت این ابهامات را روشن کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تا زمانی که سیاست مشخص نشده باشد سیاست قبلی در پرداخت ارز ترجیحی به کالاهای اساسی استمرار پیدا خواهد کرد پس مردم از جهت تامین کالاهای اساسی نگران نباشند. تاکید ما این است که دولت باید به صورت شفاف اطلاع‌رسانی کند تا خدایی نکرده دشمنان ما از این عدم اطلاع رسانی سوء‌استفاده نکرده و مردم هم دچار اضطراب نشوند.

مجلس درباره کالاهای اساسی چک سفید امضاء به دولت داده است

پورابراهیمی با تاکید بر این‌که «بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها باید برای اجرای سیاست‌های جدید به میدان بیایند»، اظهار کرد: برای دادن کالابرگ ایجاد زیرساخت‌ها ضروری است حرف ما در مجلس این است که اگر اختیار را به دولت برای اصلاح نظام پرداخت یارانه و تعیین تکلیف ارز ترجیحی دادیم پس در وهله اول باید زیرساخت‌ها ایجاد شود و این اطمینان هم به مردم داده شده که در صورت فراهم نشدن زیرساخت‌ها کالاهای اساسی به همان روش قبلی در اختیار مردم قرار می‌گیرد البته که مجلس شورای اسلامی درباره کالاهای اساسی به دولت چک سفید امضاء داده است. ما از دولت انتظار داریم که سیاست و برنامه‌اش را هم به مجلس شورای اسلامی هم به دولت اعلام کند و سپس آن را اجرایی نماید.