ایسنا:
قانون جهش تولید دانش‌بنیان مبتنی بر ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره که از ۳ سال گذشته در دستور کار معاونت علمی ریاست‌جمهوری بود، با تعامل با مجلس نهایی شد و به منظور آشنایی فعالان عرصه دانش‌بنیان، کتابچه‌ای منتشر شد و در دسترس ذی‌نفعان قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، قانون جهش تولید دانش‌بنیان پس از سه سال پیگیری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تعامل با مجالس دهم و یازدهم به نتیجه رسید و مصوب شد. این قانون به دنبال رفع نواقص و مشکلات قانونی پیش روی کسب و کارهای دانش بنیان و خلاق و تضمین کننده ۲۰ سال آینده کشور در حوزه اقتصاد دانش بنیان است.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری این قانون را یک جهش جدی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان دانست و اظهار کرد: در تصویب مفاد و مواد این قانون تلاش کردیم همه خلاها و نیازها را پوشش دهیم و در نهایت به بخش عمده‌ای از این تلاشمان جواب داده شد و امروز می‌توانیم بگوییم با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در زیست بوم فناوری و نوآوری رفع می‌شود.

ستاری، رفع خلاهای قانونی در زمینه سرمایه‌گذاری، تبادلات بانکی، مشکلات بیمه‌ای، معافیت‌های مالیاتی و ورود شرکت‌ها به بورس را از جمله موضوعاتی دانست که در این قانون دیده و به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده است، یادآور شد: قانون جهش تولید دانش بنیان یک قانون پایه‌ای و زیربنایی است؛ از این رو اولویت اصلی معاونت علمی اجرایی سازی این قانون در کل کشور به شکل اصولی و حداکثری است.

یکی از اقدامات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این زمینه انتشار کتابچه آشنایی با قانون جهش تولید دانش‌بنیان است که در سایت معاونت علمی و فناوری در دسترس قرار گرفته است. این کتاب، در ۹۴ صفحه به شکل موجز و جامع، به ضرورت وجود و تصویب چنین قانونی در کشور و معرفی وظایف دستگاه‌های مختلف و ذیربط در این قانون پرداخته است.

به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی معاونت علمی، «مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در ارتقای توانمندی‌های فناورانه»، «رفع چالش‌ها و مشکلات فعالان اقتصاد دانش بنیان در حوزه‌های مرتبط با تحریم»، «حمایت از توسعه بازار ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل»، «اصلاح و تقویت ابزارهای تأمین مالی فعالیت‌های دانش بنیان»، «حمایت از تجاری سازی دارایی‌های فکری و دستاوردهای پژوهشی»، «توسعه زیرساخت‌های لازم برای فعالیت های دانش بنیان»، «معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی قراردادهای دستگاه های اجرایی با شرکت‌های دانش بنیان»، «تمرکزبخشی به ابزارهای اجرایی قانون دانش بنیان و حذف موازی کاری‌ها و دوباره کاری‌های موجود»، «رفع چالش‌های قضایی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» و «تکلیف بخش دولتی در حمایت از تولیدات دانش‌بنیان» بخشی از مواد تعیین شده در این قانون است.