ایرنا:
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف اجرا قرار دارد و تا قبل از پایان تابستان تعداد قابل ملاحظه‌ای از پروژه‌های طرح نهضت ملی افتتاح می‌شوند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، نشست بررسی روند پیشرفت اجرای طرح نهضت ملی مسکن که با حضور معاونان وزیر راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری ایران)، نماینده بانک مسکن، رییس بنیاد مسکن و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها به شکل وبیناری برگزار شد.

«محمود محمودزاده» معاون مسکن وزیر راه وشهرسازی در این جلسه بر اجرای بهینه طرح نهضت ملی مسکن و تلاش برای تامین اراضی و تعیین تکلیف متقاضیان تا پایان خردادماه تاکید کرد.

معاون مسکن و ساختمان با اشاره به اینکه هم‌اکنون بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد در مراحل مختلف اجرا قرار دارد، اعلام‌کرد: واحدهای در حال اجرای طرح نهضت ملی مسکن پیشرفت‌های مناسبی دارد و در صدد هستیم تا قبل از پایان تابستان تعداد واحدهای قابل ملاحظه‌ای از پروژه‌های طرح نهضت افتتاح شوند و به بهره‌برداری برسند.

الزام استان‌ها در بهره‌مندی از ظرفیت ماده ۱۰ قانون جهش تولید

معاون وزیر راه و شهرسازی از آمادگی کامل بخش‌های ستادی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارتخانه از جمله معاونت مسکن و ساختمان، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری ایران برای رفع مشکلات احتمالی استان‌ها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد .

وی تاکید کرد: در خصوص ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن (بهره‌مندی از توان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در تامین اراضی تولید مسکن) هیچ مانعی وجود ندارد و پیگیری‌های ویژه استان‌ها می‌تواند در اجرا موثر باشد.

محمودزاده گفت: در حوزه تامین زمین عدد قابل ملاحظه‌ای تامین شده است و استان‌ها برای تامین بقیه اراضی طرح نهضت ملی مسکن می‌توانند از موضوع ماده ۱۰ کمک بگیرند.  

وی در خصوص سندهای دفترچه‌ای و الزام سازمان ثبت و اسناد مبنی بر پذیرش آنها در قراردادهای مشارکت مدنی، اعلام کرد: جلسه‌ای با حضور سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص رفع این مشکل برای پذیرش اسناد دفترچه‌ای انجام شد که این کار باید انجام بشود. بدین معنا و بر اساس مصوبه شورای مسکن، اسناد دفترچه‌ای در تمامی قراردادهای سازمان ملی و سایر قراردادهای دولتی علاوه بر اسناد دفترچه‌ای شهرهای جدید باید موردپذیرش قرار بگیرد و این مصوبه شورای عالی مسکن است و لازم‌الاجراست.

احتمال افزایش تسهیلات نهضت ملی در برخی پروژه‌ها

این مقام مسوول درباره تسهیلات نهضت ملی مسکن توضیح داد: در خصوص پروژه‌هایی که به دلیل فنی هزینه ساخت افزایش می‌یابد، به‌طور حتم به ستاد وزارتخانه اعلام شود تا رفع مشکلات افزایش وام برای آن واحدهای اعلام شده در دستور قرار بگیرد.

محمودزاده تاکید کرد: هم اکنون اراضی یک میلیون و ۳۸۴ واحد طرح نهضت ملی با کاربری مسکونی تامین شده و آماده بارگذاری است که در این خصوص استان‌ها باید همکاری مناسب را داشته باشند.

کدام واحدهای نهضت ملی بدون آورده متقاضی ساخته می‌شود؟

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در پروژه‌هایی که با همکاری بنیاد مسکن، کمیته امداد و بهزیستی انجام می‌شود، نیاز به آورده اولیه متقاضیان وجود ندارد و واحدهای این نهادها و سازمان می‌تواند بلافاصله در همکاری ادارات‌کل راه و شهرسازی و کمیته امداد شروع شود.

به گزارش ایرنا، در ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن آمده است همه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می گیرند (به استثنای اراضی تبصره (۲) ماده (۹) این قانون)، در مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه وشهرسازی اقدام کنند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده در مدت یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

در تبصره این ماده آمده است: چنانچه دستگاه‌های موضوع این ماده در مدت دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر کنند.

تبصره ۲ این قانون می‌افزاید: زمین‌های متعلق به وزارت جهاد کشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که بر اساس ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۶/ ۱۰/ ۱۳۷۹ و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیات وزیران امکان فروش آنها میسر می‌شود، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیات وزیران، به تایید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری اراضی برای احداث و تولید مسکن برسد.