ایسنا:
همانند سال گذشته محدودیت‌های ایجاد شده برای برق کارخانجات فولاد و سیمان منجر به گران شدن این کالاها در بازار شده؛ به نحوی که قیمت سیمان در خرده فروشی‌ها از حدود پاکتی ۵۰ هزار تومان به ۶۵ هزار تومان و در مناطقی تا ۹۰ هزار تومان رسیده است.

به گزارش ایسنا، پس از اعمال محدودیت برق صنایع فولادی و سیمانی، سازندگان مسکن از افزایش ۲۰۰۰ تومانی هر کیلوگرم میلگرد خبر می‌دهند و می‌گویند که قیمت‌ها از کیلویی ۱۸ هزار تومان در روزهای اخیر به کیلویی ۲۰ هزار تومان رسیده و احتمال افزایش این نرخ نیز وجود دارد. نوسان بازار مصالح ساختمانی پس از قطعی برق در شرایطی رخ داده که سال گذشته نیز همین شرایط حاکم شد. در روزهای اخیر عبدالرضا شیخان ـ دبیر انجمن سیمان هشدار داده بود که در صورت محدودیت ۵۰ درصدی برق واحدهای سیمانی، قیمت سیمان افزایش خواهد یافت و ظاهرا همین اتفاق نیز رخ داده است.

قیمت سیمان که تا چند روز قبل کمتر از ۵۰ هزار تومان در هر پاکت بود بر اساس گزارش‌های میدانی به حدود ۶۵ هزار تومان رسیده است. البته به دلیل نابسمانی بازار، شنیده‌ها حاکی از آن است که در برخی مناطق قیمت‌ها به پاکتی ۹۰ هزار تومان نیز رسیده است.

سازندگان: قطعی برق بهانه گرانی است

سازندگان مسکن که بعضا انتقاداتی را به تولیدکنندگان فولاد و سیمان دارند، مدعی هستند که این شرکتها قطعی برق را بهانه‌ای برای افزایش قیمت می‌کنند و قبل از قطعی نیز ظرفیت خود را تا ۶۰ درصد کاهش داده بودند. در این خصوص فرشید پورحاجت ـ عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان به ایسنا گفت: در بخش تولید مصالح ساختمانی، افرادی به صورت کاملا هدفمند به دنبال افزایش قیمت هستند و نظارتی هم بر عملکرد آنها نیست.

وی با بیان اینکه گرانی مصالح ساختمانی باعث ایجاد اختلال در بازار مسکن می‌شود افزود: باد می‌آید سیمان و فولاد گران می‌شوند، باد می‌ایستد مجددا گران می‌شوند. قطعی برق بهانه است، وگرنه اطلاع داریم که برخی تولیدکنندگان مصالح ساختمانی چند روز قبل اعمال محدودیتها  نیز ظرفیت تولید خود را به ۴۰ درصد رساندند.

پورحاجت با بیان اینکه هر تن سیمان درب کارخانه به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است گفت: در واقع هر پاکت سیمان  درب کارخانه ۴۵ هزار تومان است، به این عدد ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های حمل و نقل، سود واسطه‌ها، کارگر و غیره هم اضافه می‌شود. نهاده‌های ساختمانی وارد بازی سفته بازی و بورس بازی شده و سوءاستفاده‌هایی از این فرآیند صورت می‌گیرد.

بازار سیمان در قبضه ۳۰ نفر؟

انتقادات سازندگان به بازار مصالح ساختمانی در شرایطی مطرح می شود که سال گذشته رییس انجمن تولیدکنندگان صنعت سیمان از وجود ۳۰ نفر واسطه سیمان که مصرف کننده و تولیدکننده را نابود کرده‌اند سخن گفت. به گفته جمارانیان این عده بیش از ۱۵ سال است که بازار سیمان را در دست دارند.

در عین حال تولیدکنندگان سیمان، استدلالاتی برای نوسانات این بازار دارند. عبدالرضا شیخان ـ دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، چند روز قبل به ایسنا گفته بود: به هر میزان مگاوات برقی که سال گذشته کارخانه‌های سیمان مصرف برق داشته‌اند، امسال ۵۰ درصد آن تعلق خواهد گرفت. این موضوع سبب خواهد شد که کارخانه‌های سیمان نتوانند تولید خود را ادامه دهند و تولید کلینکر آن‌ها که برای فعالیت کوره نیاز به برق است، متوقف خواهد شد. چنانچه برق مورد نیاز برای تولید کلینکر تامین نشود، قطعا تولید متوقف خواهد شد.  

وی خاطر نشان کرد: با خواب تولید، کاهش تولید در کشور جدی خواهد شد که این موضوع بزرگترین علت افزایش قیمت‌ در بازار آزاد خواهد بود. ما به‌عنوان تولیدکننده از طریق بورس کالا سیمان خود را عرضه می‌کنیم و تاثیری برای ما نخواهد داشت و درآمد مازادی برای ما ایجاد نخواهد کرد اما سبب التهابات در بازار آزاد می‌شود.  

همچنین برخی واحدهای بزرگ تولیدکننده فولاد نسبت به کاهش شدید تولید با توجه به میزان محدودیت‌های اعمال شده هشدار دادند. فولاد خراسان اعلام کرد: پیش بینی می‌شود در صورت اعمال این محدودیت، تولید و فروش شمش پیش‌بینی شده برای دوره چهار ماهه مذکور به ترتیب حدود ۶۰ درصد و ۳۰ درصد کاهش داشته باشد.

با وجود این شرایط، نابسامانی بازار مصالح ساختمانی می‌تواند بخش مسکن را به عنوان یک حوزه پیشران تحت تاثیر قرار دهد. در حال حاضر دولت پروژه چهار میلیون واحدی نهضت ملی مسکن را در دستور کار خود قرار داده که همین حالا هم از گرانی نهاده‌های ساختمانی رنج می‌برد. پیمانکاران این طرح می‌گویند که هر نوع افزایش قیمت مصالح ساختمانی گذشته از آنکه می‌تواند پروژه‌ها را با رکود مواجه کند، اثرات سوئی بر قیمت تمام شده واحدها خواهد داشت که بار آن بر دوش متقاضیان می‌افتد.

روستاییان و کابوس گرانی مصالح ساختمانی

شاید یکی از مهمترین گروههایی که از گرانی مصالح ساختمانی آسیب می‌بینند روستاییانی هستند که قصد نوسازی و بهسازی واحدهای خود را دارند. از آبان سال گذشته روستاییان در انتظار افزایش سقف تسهیلات از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۵ درصد هستند و هنوز سازمان برنامه و بودجه ضمانت‌نامه پرداخت مابه‌التفاوت سود این تسهیلات را ارایه نکرده است. این در حالی است که از سال گذشته تا کنون نهاده‌های ساختمانی حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.