ایرنا:
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: برای تنظیم بازار فولاد نیاز است تا شیوه نامه ای که مورد تایید همه زنجیره باشد تهیه شود تا تنظیم این بازار در اختیار خود بخش خصوصی قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، "عباس عمرانی" امروز در جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن نوردکاران فولادی در محل اتاق بازرگانی ایران افزود: در سال های گذشته در حوزه فولاد، هیچ‌گاه شیوه نامه ای که مورد پذیرش همه اعضای این زنجیره باشد نوشته نشد.
وی بیان داشت: همواره شاهد بودیم اعضای زنجیره هر یک منافع خودشان را دیده اند و هیچ گاه این زنجیره به صورت یکپارچه دیده نشده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: در نتیجه امروز شاهدیم در بخش‌هایی از زنجیره سودهای بسیار بالا و در بخش دیگر سودهای بسیار پایینی وجود دارد و چنین اشکالی در طول زمان خود را نشان خواهد داد.
وی تاکید کرد: انتظار می‌رود سندیکاها، انجمن‌ها و تک‌تک فعالان این زنجیره، ابتدا یک شیوه نامه با در نظر داشتن منافع ابتدا تا انتهای زنجیره و همه موارد بنویسند، اما وقتی قادر به انجام این کار نباشید یعنی در حقیقت پذیرفته‌اید که نیاز به قیم داریم.
وی خاطرنشان کرد: با استقرار دولت سیزدهم شرایط برای تحقق این مهم فراهم است، اما پیش از هر چیز باید شیوه نامه‌ای با رعایت مصالح و منافع همه اعضای زنجیره نگاشته شود تا پس از آن بخش خصوصی به مطالبه گری بپردازد و ما نیز در قوه قضاییه به حمایت خواهیم پرداخت.
عمرانی با اشاره به حضور چند وزیر و سرپرست وزارتخانه در وزارت صمت در سال پایانی حضور دولت دوازدهم، یادآور شد: هیچ‌یک از این افراد نتوانستند مشکل زنجیره فولاد را حل کنند.
معاون قضایی دادستانی کل کشور اضافه‌کرد: معتقدم تولید و صنعت جایگاهی حتی بالاتر از دانشگاه ها دارند و اگر نباشند، دانشگاهی نیز وجود نخواهد داشت.
 وی گفت: امروز بخش خصوصی ما به دلایل متعدد از مشکلاتی که رنج می‌برد که بخشی از آن به خود بخش خصوصی برگشته و برخی دیگر مربوط به حاکمیت است.
 عمرانی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید از خود مراقبت کنند، اظهارداشت: این مساله مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز هست و ایشان بارها مستقیم و غیرمستقیم فرمودند که با مداخله حاکمیت در تولید راضی نیستند.
وی تصریح کرد: حاکمیت باید تولی‌گری را رها کرده و به کرسی هدایتگری بنشیند.
به گزارش ایرنا، زنجیره فولاد کاملا بومی بوده و از ابتدا تا انتهای زنجیره در داخل کشور وجود داشته و کمترین میزان وابستگی به خارج را دارد و انتظار می‌رود مدیریت عادلانه‌ای در سرتاسر زنجیره به‌ویژه در نحوه تقسیم سود آن وجود داشته باشد.

برپایه این گزارش، در سال ۱۴۰۰ کمترین حاشیه سود (در بیشتر ایام سال بین چهار تا پنج درصد) در بخش نوردکاران فولادی بوده، درحالی‌که مطابق آمارهای رسمی حداقل رشد هزینه‌های تولید بالای ۱۰ درصد قیمت تمام شده بوده است؛ اما در سایر حلقه‌های زنجیره این سود بیشتر است.