ایرنا:
وزارت ارتباطات دولت سیزدهم اعلام کرد که تا پایان ۱۴۰۴، تعداد ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری در کشور راه‌اندازی می‌کند؛ اکنون و با گذشت نزدیک به یک سال از استقرار دولت، بیش از یک میلیون و ۴۸۰ هزار پورت فیبرنوری نصب شده است.

به گزارش روز ایرنا، سه ماه قبل در اواخر فروردین آمار برخط پروژه ملی «فیبرنوری منازل و کسب و کارها» حکایت از راه‌اندازی یک میلیون و ۴۱۶ هزار پورت فیبرنوری داشت. اکنون با گذشت حدود سه ماه از آن تاریخ، این پروژه نزدیک به ۷۷ هزار پورت فیبرنوری برای منازل و کسب‌وکارها راه‌اندازی کرده است.

تامین، راه‌اندازی و تحویل ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری برای استفاده منازل و کسب‌وکارها، حداقل به ۱۰ سال زمان نیاز دارد، اما بنا بر قول وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار است تا پایان دولت سیزدهم و ظرف مدت سه سال و چند ماه این پروژه به نتیجه برسد. این طرح اهدافی همچون ایجاد یک شبکه پایدار، پرسرعت و ایمن را دنبال می‌کند.

 اواخر بهمن‌ماه سال گذشته «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسمی، ۵۰۰ هزار پورت فیبرنوری پرسرعت را در شهرهای قم و مشهد مقدس افتتاح کرد.

بر اساس آخرین آماری که در دسترس است، اکنون یک میلیون و ۴۸۰ هزار و ۸۰۰ پورت VDSL (۳۰۸ هزار و ۳۴۶) و FTTH (یک میلیون و ۱۷۲ هزار و ۴۵۴) در کشور نصب شده و برای دستیابی به هدف ۲۰ میلیون پورت هنوز راه طولانی و سختی در پیش است. از این تعداد پورت نصب شده، تنها ۳۶۱ هزار و ۴۸۳ نفر سرویس دریافت کرده‌اند. ۱۳۲ هزار و ۵۰۹ کاربر از امکانات خط VDSL (خط اشتراک دیجیتال با نرخ بیت بسیار بالا) و ۱۹۸ هزار و ۹۷۴ کاربر از FTTH (اتصال شبکه فیبر نوری به منازل مسکونی) استفاده می‌کنند.

برای اینکه پروژه فیبرنوری منجر به افزایش سرعت‌های چند ۱۰۰ مگابیتی شود، باید برای کاربران و اپراتورها به موازات یکدیگر ایجاد تسهیلات کرد تا کاربران به سمت استفاده از این امکان بروند و اپراتورها برای مشارکت در راه‌اندازی فیبرنوری در سراسر کشور تمایل پیدا کنند.

حمایت دولت از پروژه فیبرنوری

وزیر ارتباطات پروژه ملی فیبرنوری را نسخه‌ای شفابخش برای افزایش سرعت اینترنت و جبران عقب‌ماندگی‌هایی اینترنت ثابت می‌داند، دولت نیز تصمیم گرفت با چشم‌پوشی از بخشی از حق‌السهم خود از درآمد اپراتورها، گامی در جهت تسریع روند اجرایی این پروژه بردارد.

در ابتدا قرار بود سه درصد از حق‌السهم درآمد اپراتورها به توسعه فیبرنوری اختصاص پیدا کند. به دلیل عزم جدی که در دولت برای اجرایی شدن این پروژه وجود دارد، اواسط اردیبهشت ۱۴۰۱ دولت اعلام کرد از هشت درصد حق‌السهم خود از درآمد اپراتورها چشم‌پوشی می‌کند تا پروژه واگذاری ۲۰ میلیون پورت ملی فیبرنوری سرعت بگیرد.

علاوه بر این، دولت تصویب کرد درآمدی که اپراتورها از پروژه فیبرنوری (ftth) به دست می‌آورند، نیز مشمول پرداخت حق‌السهم به دولت نمی‌شود. به دلیل مسائل قانونی تنها یک‌دهم درصد از آن‌ها حق السهم گرفته می‌شود که این مبلغ عملاً مساوی با صفر است. درواقع دولت از حق السهم خود از درآمد اپراتورها در پروژه (FTTH) گذشت.

یارانه‌ای برای اپراتورها و کاربران

با اقداماتی که دولت در این حوزه انجام داده، اعتبار خوبی تامین می‌شود که وزارت ارتباطات در نظر دارد بخشی از آن را به‌عنوان یارانه برای فیبرکشی به اپراتورها پرداخت کرده و بخش دوم را برای اتصال مشتری به پورت فیبرنوری اختصاص دهد.

این اقدام باعث می‌شود هم هزینه اتصال مشترکان به فیبرنوری تامین می‌شود و هم تعداد بیشتری از کاربران به استفاده از این سرویس تمایل پیدا می‌کنند؛ چرا که اگر پوشش فیبرنوری ایجاد شود، اما مردم به دلیل گران بودن این سرویس به سمت استفاده از آن نروند، عملا می‌توان گفت اقدام با ارزشی انجام نشده است.

پروژه ملی فیبرنوری به کجا رسید؟

سرعت حداقل ۵۰ مگابیت برثانیه برای نیمی از جمعیت کشور

راه‌اندازی شبکه فیبرنوری در سراسر کشور و در گام نخست ارائه ۲۰ میلیون پورت تا پایان دولت سیزدهم، الزاماتی دارد. بر اساس این الزامات ۸۰ درصد خانوارهای هر استان باید به این فناوری مجهز شوند. مبنای پوشش خانوار، کدپستی یا پلاک ثبتی شهری/روستایی و نقشه‌های هوایی مورد تایید سازمان در نواحی خدمات شهری / روستایی است.

همچنین باید حداقل ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری (FTTP) و حداکثر ۵۰ درصد امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت از طریق دسترسی سیمی با قابلیت حداقل سرعت ۵۰ مگابیت‌برثانیه و دسترسی رادیویی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۵ مگابیت بر ثانیه را داشته باشند.

علاوه بر این لازم است برای حداقل ۱۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری با قابلیت حداقل سرعت یک گیگابیت بر ثانیه فراهم شود.