ایرنا:
رهبر معظم انقلاب بر انقلاب اقتصادی تاکید دارند و به همین دلیل با وجود گذشت ۱۰ سال از قانون اصل ۴۴ در تمام جلسات بر اجرایی شدن آن تاکید می‌کنند، تا با این کار از یک سو اهمیت موضوع را نشان داده شود و از سوی دیگر عدم اجرای درست و کامل آن را گوشزد کنند.

در گذشته که بخش خصوصی درصدد سرمایه گذاری بود، قانون اصل ۴۴ مانعی در این زمینه محسوب می‌شد، زیرا این قانون انحصارات دولتی را تعریف می‌کرد. برای حل معضل موجود، رهبر معظم انقلاب مشکل را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپردند و مجمع پس از حدود ۲ سال سیاست اصل ۴۴ را تصویب کرد.

این قانون از سال ۸۷ ابلاغ شده و با وجود اینکه بیش از ۱۰ سال از زمان ابلاغ آن می‌گذرد، هنوز به‌درستی اجرایی نشده است. سیاست اصل ۴۴ دارای ۵ اصل مهم است، اولین اصل آن آزادسازی اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی و مهم‌ترین اصل آن را می‌توان کاهش تصدی‌گری دولت دانست که با این اصل امور اقتصادی به مردم واگذار می‌شود؛ در اقتصاد مردمی نقش دولت از مداخله به نظارت تغییر می‌کند.

اصل ۴۴ به واگذاری شرکت‌های دولتی محدود نمی‌شود، متأسفانه این اصل به واگذاری‌ها محدود شده در حالی که بر اساس آن باید نقش تصدی‌گری دولت تغییر کرده و اقتصاد به مردم واگذار شود، همچنین بر اساس آن باید تشکل‌ها به میدان عمل آیند.

بر اساس ماده ۹۱ قانون اساسی، بخش خصوصی و اتاق‌ها باید به‌عنوان مشاور سه قوا نقش‌آفرینی کرده و در رفع موانع کسب‌وکار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی تمام تلاش خود را به کار برند و اتاق‌ها را موظف کرد برای مساعد شدن این فضا پیشنهادهای لازم را ارائه دهد.

با تلاش دولت و مجلس و بخش خصوصی، قانون مدیریت کسب‌وکار حاصل شد،  این قانون تحولی عظیم در نظام کسب‌وکار ایجاد کرد و از آنجایی که از زمان خود جلوتر بود، مترقی محسوب می‌شود.

در ماده ۲ و ۳ قانون مدیریت کسب‌وکار تمام کمیسیون‌های دولت و مجلس در قوانینی که به تولید، صنعت و کار مربوط است، موظف‌اند نظرات تشکل‌ها را جویا شوند؛ در مجلس در کمیسیون‌های ویژه حمایت از تولید داخلی، اصل ۴۴، صنایع، اقتصادی، بودجه و... تلاش شده جلسات با حضور نمایندگان تشکل‌ها برگزار شود.

مهم‌ترین مشکل در حوزه تولید مقررات دست و پاگیر، آیین‌نامه‌ها، مصوبات و بخشنامه‌ها است در راستای اجرای اصل ۴۴ هیات‌های مقررات زدایی تشکیل شود، اگرچه این هیات‌ها تشکیل شد اما از آنجایی که فاقد ضمانت اجرایی بود، کارایی نداشت.

بر اساس ماده ۷۶ هیاتی متشکل از سه اتاق و دولت و مجلس و قوه قضاییه در هیاتی باید قوانینی که مانع و مخل کسب‌وکار محسوب می‌شدند، شناسایی شده و به مجلس، دولت و قوه قضاییه  ارائه می‌شد اما ضمانت اجرایی ندارد.

موانع کسب‌وکار برطرف می‌شود

در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید، وزیر اقتصاد مسئول است تا با تشکیل جلسه موانع کسب‌وکار را شناسایی و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مخل در صورتی مصوبه هیات وزیران است در دولت و در صورتی که قانون مجلس است در مجلس اصلاح شود.

بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، درصورتی‌که دستگاه دولتی و نهادی به کالایی نیاز داشت و این کالا با کیفیت مناسب در داخل تولید می‌شد، موظف است کالای داخلی خریداری کند.

سامانه‌ای طراحی شده که تولیدکنندگان توانمندی‌های خود را در این سامانه ثبت کنند، از سوی دیگر دستگاه‌های دولتی نیز نیاز خود را در آن قرار می‌دهند و از آنجایی که وزارت صمت، مسئول این سامانه است، باید در صورت امکان نیازهای کشور را با تولیدات داخلی تامین کند.