ایرنا:
سازمان بازرسی کل کشور در راستای وظیفه نظارتی خود در پی پخش گزارشی از رسانه ملی مبنی بر عدم رسیدگی به اعتراضات شهروندان درباره یارانه‌ها و ابهامات نحوه تخصیص یارانه‌ها، بلافاصله با دعوت از معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توضیحات این وزارتخانه را خواستار شد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان بازرسی کل کشور، اشکان میرمحمدی بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حضور داریوش ابوحمزه معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سازمان بازرسی کل کشور گفت: در جلسه با معاون وزیر، اقداماتی که این دستگاه در خصوص «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» دنبال کرده و مباحثی که در این خصوص انجام شده، مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: براساس اطلاعاتی که در جلسه مطرح شده است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از شاخص‌های مختلفی مبادرت به دهک‌بندی خانوار براساس تمکن و قابل‌اتکا و اعتماد بودن داده‌های دریافتی اقدام کرده است، به‌ نحوی‌ که استفاده صحیح از این داده‌ها مستلزم همکاری و ارائه اطلاعات از سوی دستگاه های ذیربط وفق بند ب تبصره ۱۴ قانون بودجه کل کشور در سال جاری است.

وی ادامه داد: برخی دستگاه‌هایی که باید داده‌های ذیربط در ارتباط با شاخص‌های احصا شده را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بگذارند، همکاری لازم و موثر انجام نداده‌اند، برخی دیگر از این دستگاه‌ها نیز اطلاعات خود را به‌صورت برخط در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار نمی‌دهند تا امکان بررسی دقیق وضعیت خانوار به صورت به هنگام وفق شاخص‌های لازم برای تعیین دهک بندی صورت گیرد.

به گفته‌ میرمحمدی، با توجه به تاکید مقنن در قانون بودجه سال جاری، این موضوع توسط سازمان بازرسی کل کشور از دستگاه‌هایی که به انحای مختلف همکاری لازم را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عمل نیاورده‌اند و اطلاعات خود را در «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» به اشتراک نگذاشته‌اند، مورد مطالبه و پیگیری قرار خواهد گرفت  تا ضمن اجرای صحیح قانون بر مبنای یک الگوی صحیح، امکان اظهارنظر در خصوص وضعیت دهک‌های مختلف خانوار فراهم شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در خصوص دستگاه‌هایی که اطلاعات خود را به‌صورت آفلاین در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گذارند، سازمان بازرسی کل کشور حسب قانون مندرج در بند ب تبصره ۱۴ قانون بودجه پیگیری لازم را به عمل خواهد آورد تا این اطلاعات به‌صورت بر خط در اختیار این وزارت خانه قرار گیرد.

دستگاههایی که با وزارت تعاون همکاری نکنند مورد پیگر قانونی قرار می‌گیرند

به گفته میرمحمدی به طور قطع دستگاه‌ها و مسوولانی که مطابق قانون، همکاری لازم را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نداشته باشند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مشکل شهروندان در خصوص رسیدگی به اعتراضات آن‌ها نیز گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مبادی مختلف مبادرت به بررسی اعتراضات شهروندان کرده و اخیراً سامانه جدیدی را نیز تحت عنوان سامانه حمایتی فعال کرده تا افراد با مراجعه به این سامانه وضعیت خود را در ارتباط با شاخص‌های مختلف مورد ملاحظه و بررسی قرار دهند و چنانچه در خصوص هرکدام از شاخص‌ها اعتراض داشته‌ باشند، با مراجعه به مبادی ذی‌ربط اعتراض خود را پیگیری و مشکل را رفع کنند تا با به روز رسانی وضعیت خود، زمینه اظهارنظر مجدد در دهک‌بندی را از طریق سامانه فراهم و در صورت استحقاق و برخورداری از شرایط و شاخص‌ها، امکان دریافت یارانه در ماه‌های آتی برای آنها فراهم شود.  

میرمحمدی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با پیگیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مبادی مختلف و ایجاد سامانه جدید برای آگاه‌سازی شهروندان از وضعیت اطلاعات ریز خانوار، شاهد این باشیم که بخش قابل ملاحظه ای از اعتراضات با پیگیری از مبادی مختلف مربوط به شاخص های مدنظر در دهک بندی، از سوی خانوار تعیین تکلیف شود.

وی گفت: موضوع مسدودی مبالغی که در اعتراض اولیه به حساب برخی خانوارها واریز و امکان برداشت برای آنها فراهم نشد نیز در جلسه با معاون وزیر تعاون مورد بحث قرار گرفت که این مشکل نیز باید توسط ستاد هدفمندی یارانه ها رفع شود.

بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: برای تعیین تکلیف اعتراض‌ها باید بخش‌های مختلف دیگری نیز که تکالیفی را که بر عهده دارند با قید فوریت اقدام متناظر برای پاسخگویی به معترضان معمول کنند که به طور نمونه نقش ستاد هدفمندی یارانه‌ها به طور اخص در ارتباط با بحث تفکیک خانوار اجتناب ناپذیر است.  

در راستای برگزاری جلسه یادشده موارد دیگری از جمله مباحث فنی در ارتباط با پایگاه داده اطلاعات رفاه ایرانیان که در اختیار وزارت تعاون است مطرح شد که موضوع در دستور کار پایش و مطالبه سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت.