ایرنا:
رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی گفت:  ۴.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی کشور در یک سال اخیر صورت‌گرفته و در صورت همراهی سایر دستگاه‌ها و تصویب قوانین جدید امکان افزایش مستمر و چشمگیر این عدد قابل دستیابی است.

به گزارش ایرنا، «علی فکری» معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در گفتگو با روزنامه «ایران» به تشریح اقدامات و عملکرد یک سال گذشته این سازمان و همچنین برنامه‌های آینده آن پرداخته است.

متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:

در یک سال گذشته چه اقداماتی  در راستای توسعه روابط اقتصادی خارجی با کشورهای همسایه و همسو انجام شده است؟

از اقدامات اساسی دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته می‌توان به اصلاح مبنای محاسبه سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش بازدیدهای موردی و میدانی برای رفع مشکلات سرمایه‌گذاران، برنامه‌ریزی هدفمند با کشورهای همسایه و همسو برای توسعه روابط اقتصادی و شناسایی فرصت‌های جدید ورود سرمایه به کشور، اصلاح اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری برای هدایت و حمایت فعالانه سرمایه‌گذاران، تعریف روش‌های جدید پرداخت اقساط وام‌های اخذ شده دولت‌های قبل از نهادهای بین‌المللی و برنامه‌های حمایت از ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد.

این اقدامات به لحاظ آماری چه دستاوردهایی برای دولت داشته است؟

 با اقداماتی که دولت سیزدهم تاکنون انجام داده است میزان سرمایه‌گذاری خارجی معتبر در یک سال اخیر نزدیک به ۴.۸ میلیارد دلار بوده و نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم (که ۲.۴ میلیارد بوده) شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی هستیم.

 این افزایش در حالی بود که باهدف پرهیز از اعلام آمارهای غیر دقیق به سیاستگذاران و فعالان اقتصادی اقدام به تغییر مبنای محاسبه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیز کرده بودیم.

 پیش‌ازاین چه رویه‌ای وجود داشت؟

رویه قبلی تا پیش از دولت فعلی این‌گونه بود که برای محاسبه میزان سرمایه‌گذاری، صرف صدور مجوز سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی مبنای اعلام آماری بود اما در رویه جدیدی که در یک سال اخیر توسط سازمان سرمایه‌گذاری اتخاذ شده صرفاً میزان سرمایه‌گذاری که بخشی از آن به‌صورت قطعی ظرف مدت کوتاه و چندماهه وارد کشور شده باشد اعلام خواهد شد.

بنابراین اگر بر اساس رویه قبلی قصد اعلام میزان سرمایه‌گذاری خارجی در یک سال ابتدایی دولت سیزدهم را داشتیم باید عدد ۸.۹ میلیارد دلار اعلام می‌شد که البته با همان شاخص سابق نیز نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم (صدور صرف مجوز به ارزش ۳.۴۵ میلیارد دلار) شاهد رشد ۲.۵ برابر هستیم.

دلیل تحقق آمار سرمایه‌گذاری ۲ برابری آن هم با ملاحظه و رویه جدیدی که در محاسبات آماری داشتید چه بوده؟

 از دلایل دوبرابر شدن میزان سرمایه‌گذاری معتبر در کشور در یک سال اخیر نسبت به سال   قبل از آن، اصلاح رویکرد سیاست‌گذاری نسبت به گذشته و اتخاذ راهبردهای فعالانه با کشورهای همسایه و همسو به‌عنوان کشورهای هدف جهت ورود سرمایه به ایران بوده است چرا که تعریف منافع مشترک با کشورهای همسایه و همسو بسیار راحت‌تر از تعریف منافع مشترک با کشورهای دیگر بوده و این موضوع در سفرهای وزارت امور اقتصادی و دارائی به روسیه،‌ افغانستان، پاکستان و… نیز مشهود است.

آخرین وضعیت اعتبارات و و ام‌های خارجی کشور در چه وضعیتی است؟

متأسفانه به دلیل عدم پرداخت به‌موقع اقساط وام‌های دریافت شده از نهادهای و مؤسسات بین‌المللی توسط دولت قبل، در حال حاضر در حال ایجاد روش‌های جدید پرداخت اقساط وام‌های قبلی هستیم تا ضمن ترمیم رابطه تخریب شده با این نهادها، مسیر را اصلاح کنیم و پس از آن امکان دریافت وام‌های جدید وجود خواهد داشت. البته ذکر این نکته ضروری است که برخی نهادها و مؤسسات بین‌المللی باهدف ورود به فضای سیاست‌گذاری کشور در خصوص نحوه مصرف یا محل مصرف این منابع شروطی اعلام می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران ضمن هوشیاری نسبت به این شروط از درخواست برای دریافت این‌گونه وام‌ها خودداری نموده و تنها مواردی را خواهد پذیرفت که چنین شروطی به‌عنوان شرط لازم دریافت وام مطرح نباشد. مانند وام ۹۰ میلیون دلاری خرید لوازم و تجهیزات پزشکی بانک جهانی که سال گذشته دریافت شد.

از دیگر برنامه‌های این سازمان بگویید، چه موارد دیگری پیگیری می‌شود؟

برنامه‌های بعدی ما آسیب‌شناسی دقیق علت اختلاف بین صدور مجوز سرمایه‌گذاری با ورود بخشی از منابع مالی آن به کشور است و در تلاش هستیم تا حد ممکن سرمایه‌گذاران اقدام به ورود سرمایه‌های خود پس از اخذ مجوز کنند.

 از اقدامات دیگری که در یک سال اخیر انجام شد با پیروی از سیاست سفرهای استانی دولت، رفتن به سراغ سرمایه‌گذاران در استان‌های مختلف کشور (خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، قم، هرمزگان و…) بود تا با دیدارهای چهره‌به‌چهره با سرمایه‌گذاران و بررسی مشکلات آنان، حل موضوعات موردی این افراد با حضور معاون وزیر در استان به اولویت اول دستگاه‌های استانی و ملی تبدیل شود.

البته این سفرها برای ما کافی نیست و در دولت علاوه بر سفرهای استانی برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، حل مشکلات سرمایه‌گذاران، شناسایی سرمایه‌گذاران جدید و… در حال تدبیر برای حل مشکلات ریشه‌ای‌تر حوزه سرمایه‌گذاری هستیم.

چه برنامه‌های در این حوزه دارید؟

 امیدواریم موضوع اصلاح اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری (برای اتصال فعالانه سرمایه‌گذار به سرمایه‌پذیر) بر اساس برنامه زمانی تا یک ماه آتی (پایان شهریورماه) در دولت نهایی شود. با اصلاح اساسنامه تغییرات عمده‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری به وقوع خواهد پیوست که سیگنال اعتمادبخشی به سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور خواهد داد چرا که نشان از یک فکر و برنامه منسجم برای ارائه نقشه راهبردهای کلان صنعتی کشور و تعریف پروژه‌های اولویت‌دار ذیل آنها بوده و امکان معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت رسمی به طرف‌های خارجی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران را خواهد داد.

 البته در این مسیر فقط اصلاح قوانین کافی نیست و رویکرد دستگاه‌ها نیز باید به حوزه سرمایه‌گذاری و حمایت و تشویق سرمایه‌گذاران تغییر یابد که در اینجا ضمن تشکر از تمامی دستگاه‌های نظامی و انتظامی که همکاری تنگاتنگی در یک سال اخیر با ما داشته‌اند به طور مشخص از نیروی انتظامی خواهشمندیم تا در همکاری نزدیک با سازمان سرمایه‌گذاری برای ارتقای این حوزه همراهی بیشتری کنند.

یکی دیگر از اقدامات انجام شده تدوین لایحه حمایت از ایرانیان مقیم خارج کشور در دولت است که با نهایی شدن این لایحه و تصویب آن بتوان به حمایت‌های جدی برای ورود سرمایه‌های ایرانیان خارج کشور اقدام کرد.