جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 45818
بازديد امروز: 14179
ميانگين بازدید: 38500
بازديد کل: 146,744,945
درج شماره اقتصادی در صورتحساب‌ها از ابتدای مهرماه الزامی است (چهارشنبه 1401/06/30)

ایرنا:
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از الزام استفاده از شماره اقتصادی در مراودات مالی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از ابتدای مهرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان مالیاتی کشور، «محمدتقی پاک‌دامن» با بیان اینکه برای همه مودیان نظام مالیاتی شماره اقتصادی صادر شده است، گفت: از ابتدای مهرماه سال جاری استفاده از شماره اقتصادی در مراودات مالی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل الزامی است.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: باتوجه‌به ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف‌اند برای انجام معاملات خود، صورت‌حساب صادر، شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت‌حساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه حسب مقررات آیین‌نامه ماده فوق درج کنند.

وی با ذکر این مطلب که صاحبان مشاغل می‌توانند برای اطلاع از شماره اقتصادی خود به درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir  مراجعه نمایند، یادآور شد: شماره اقتصادی اشخاص حقوقی همان شناسه ملی آنها است.

پاک‌دامن گفت: عدم درج شماره اقتصادی توسط فعالان اقتصادی در صورت‌حساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه موجب تعلق جریمه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.