ایرنا:
وزیر اقتصاد درباره سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت وام و دریافت وثیقه و تضامین گفت: به بازرسی وزارتخانه ابلاغ شد تا این موضوع را بررسی کنند و اگر تخلفی محرز شد، مدیر شعبه‌ای که رسماً برخلاف ابلاغیه‌های دولت اقدام می‌کند، حق ندارد یک روز هم در این سیستم باقی بماند.

احسان خاندوزی در جلسه با فعالان اقتصادی شهرستان ترشیز که در شهر کاشمر برگزار شد، گفت: در حال حاضر و در شرایط کنونی جامعه، فاصله زیادی برای رسیدن به شرایط مطلوب داریم و باید کماکان در این مسیر اقدامات متعددی صورت پذیرد تا موانع موجود هر چه سریع‌تر رفع شود.

وی در ادامه ضمن اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: در این رابطه قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده از 13 دی‌ماه 1400 تبدیل به قانون دائم شد. گرچه مخاطب نهایی این قانون، مصرف‌کننده است اما ترتیبات و زنجیره وصول در مدل مالیات بر ارزش افزوده که در بسیاری از کشورهای دنیا از این الگو استفاده می‌شود متفاوت از آن چیزی است که فعالان اقتصادی مطرح کردند.

وی در ادامه گفت: تلاش ما در سال جاری این است که از طریق تکمیل پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نگرانی‌های موجود مرتفع شده و به طور خاص در موضوع بخشودگی جرائم هم کمک می‌کنیم که در ماه‌های آینده و طی نوبتی دیگر این فرصت تجدید شود تا فعالان اقتصادی بتوانند از مهلت جدید هم برای مسئله صفر شدن جرائم مالیاتی استفاده کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تضامین سیستم بانکی هم ضمن انتقاد از ساختار اداری معیوب که علیرغم دستور رئیس‌جمهور و ابلاغ وزارت اقتصاد و تلاش‌های انجام‌شده کماکان شاهد آن هستیم، گفت: در این راستا از هیئت مدیره بانک‌های هدف خواسته شده است تا ضمن باور به سند تحول دولت، شرایطی را فراهم کنند تا زیرمجموعه، دسترسی‌های آسان و تضامین کمتر و حرکت به سمت اعتبارسنجی را در این زمینه مدنظر قرار دهند.

وی در این راستا افزود: علیرغم اینکه از تمامی آن‌ها خواسته شده است شیوه سنتی ناکارآمد و پرهزینه قبلی را کنار بگذارند، متاسفانه هنوز هم در برخی بخش‌ها شاهد مواردی از تخلف می‌باشیم. بنابراین به بازرسی وزارتخانه ابلاغ شد تا این موضوع را بررسی کنند و اگر تخلفی محرز شد، مدیر شعبه‌ای که رسماً برخلاف ابلاغیه‌های دولت اقدام می‌کند، حق ندارد یک روز هم در این سیستم باقی بماند.

خاندوزی تصریح کرد: مسئله مرتبط با تضامین و سخت‌گیری‌های غیر ضرور یکی از گلوگاه‌هایی است که به جای حرکت به سمت تضمین و وثیقه محوری آرام آرام فقط درجه اعتباری حسابی یک فرد باید بررسی و مورد ملاک قرار بگیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطرنشان کرد: اهتمام دولت و وزارت اقتصاد کمک به فعالان اقتصادی است و دل‌نگران دغدغه‌های این حوزه هستیم که در این راستا حرکت به سمت حذف مجوزهای کاغذی و استفاده از مجوزهای برخط آنلاین ازجمله اهداف اصلی این وزارتخانه و دولت می‌باشد تا شاهد گشایش و رونق در فعالیت‌های اقتصادی باشیم.