ایرنا:
معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه‌های مزبوط به افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران، ‌آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه کمک‌های اشخاص به سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مجوز دولت برای خرید خودروهای مورد نیاز برخی ادارات کل دامپزشکی و... را ابلاغ کرد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، هیات وزیران در جلسه ششم مهر، در اجرای مواد قانونی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (ماده «۳» مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، با افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.

بر این اساس، سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، ۴ میلیارد ریال، مراکز استان ها ۴ میلیارد ریال، سایر شهرستان ها ۳ میلیارد ریال و روستاها ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

همچنین به موجب این مصوبه، سقف تسهیلات مذکور در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ ۴ درصد با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین شد.

ابلاغ ‌آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه کمک‌های اشخاص به سازمان آموزش فنی و حرفه ای

همچنین با امضای محمد مخبر، ‌آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ابلاغ شد.

هیات وزیران در جلسه ۱۹ مرداد و در اجرای حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و در راستای نظام مند کردن این کمک‌ها و تأمین تجهیزات سازمان یاد شده با هدف ارتقای مهارت در کشور، آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، هدایا و کمک‌های نقدی اعطایی اهدا ­کنندگان به حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی که به همین منظور به نام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افتتاح می شود، واریز می­‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه معادل صد درصد آن در قالب بودجه سنواتی به عنوان سایر منابع آن سازمان پس از درخواست وجه در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد تا براساس مفاد موافقت­نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور و مطابق اهداف مورد نظر اهدا ­کننده هزینه گردد. رویدادهای مرتبط با هدایا و کمک ها براساس نظام حسابداری بخش عمومی در دفاتر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اعمال حساب می‌شود.

همچنین در خصوص اموال غیرمنقول، قیمت منطقه ای (معاملاتی) موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات ­های مستقیم و در مورد اموال منقول حداقل قیمت خرید آن ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

کمک‌ها و هدایای نقدی که اشخاص حقیقی یا حقـوقی، محل مصـرف آن را تعیـین نکرده یـا هیچ گونه محدودیتی برای مصرف آن قائل نشده اند و صرفاً بـه منظـور کمـک بـه پیشبرد اهداف سازمان اهـدا مـی‌کند، بـا تشـخیص رئـیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در زمینه های ساخت، توسعه و تجهیز مراکز و کارگاه های آموزشی، تأمین مواد اولیه و مصرفی آموزشی و آزمون های عملی و آزمون‌های مجازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور قابل استفاده است.

هدایا و کمک‌های غیرنقدی اعطایی اهدا کنندگان به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، شامل مواد مصرفی و غیر مصرفی اعم از کالا و تجهیزات و یا املاک و بناهای احداثی، با موافقت و در صورت لزوم ذکر نام مورد نظر اهدا کنندگان، به عنوان اموال دولت ثبت و برای انجام وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با رعایت ­نظر اهدا ­کننده و موازین شرعی مورد ‌استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین هدایا و کمک‌های غیرنقدی (اعم از اموال منقول و غیرمنقـول) اهدا کنندگان باید به تأیید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برسد. در صورتی که هدایای غیرنقدی قابلیت استفاده در گسترش و بهسازی مهارت آموزی نداشته باشند، سازمان مذکور می تواند با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تبدیل به احسن نمودن و فروش اموال غیرمنقول اقدام نموده و وجوه حاصله را مطابق با مفاد این آیین نامه و پس از واریز به حساب موضوع ماده (۲) و با رعایت سایر قوانین و مقررات به مصرف رساند.

هدایا و کمک‌های نقدی و غیرنقدی اهدا کنندگان که با رعایت مقررات کامل این آیین نامه به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اهدا می شود، در صورتی که سازمان تأییدیه منابع پرداختی و یا مبلغ تقویم شده هدایای غیرنقدی هر شخص در هر سال را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال بعد به صورت سیستمی به سازمان امور مالیاتی ارسال نماید، با شرط مشخص بودن پرونده مالیاتی که می باید محاسبات تعیین درآمد مشمول مالیات هزینه های مزبور اعمال شود، هزینه قابل قبول مالیاتی سال پرداخت یا اهدا تلقی می‌شود.

به موجب آیین نامه یاد شده، توسعه تشکیلات، استخدام افراد و پرداخت هزینه های مربوط به کارکنان از محل وجوه موضوع این آیین‌ نامه، ممنوع است.

ابلاغ مجوز دولت برای خرید خودروهای مورد نیاز برخی ادارات کل دامپزشکی

مجوز دولت برای خرید خودروهای مورد نیاز ادارات کل دامپزشکی استان های سیستان و بلوچستان و لرستان با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

 هیات وزیران در جلسه مورخ ششم مهر،  به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، به ادارات کل دامپزشکی استان های سیستان و بلوچستان و لرستان اجازه داد به منظور تأمین نیازشان، به ترتیب نسبت به خرید یک دستگاه خودرو و پنج دستگاه خودروی تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

اصلاح و ابلاغ اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال

همچنین با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اصلاح اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال ابلاغ شد.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال موافقت کرد.

بر این اساس، بندهای زیر به عنوان بندهای الحاقی به ماده «۱» اساسنامه مذکور اضافه می‌شوند: «واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران»، «واحدهای سرمایه گذاری منتشر شده»، «واحدهای سرمایه گذاری باطل شده»، «قیمت صدور»، «قیمت ابطال»، «خالص ارزش آماری»، «بازار گردان»، «گروه مدیران سرمایه گذاری» و «رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری».

همچنین به موجب این اصلاحیه، هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری و وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار مندرج در این اساسنامه به منظور کاهش خطر (ریسک) سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است.

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است.

ابلاغ آیین نامه اجرایی نحوه تسویه مطالبات و بدهی‌های شهرداری‌ها از طریق مبادله اراضی و املاک

آیین نامه اجرایی بند (ع) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص نحوه تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شهرداری‌ها با دستگاه‌های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانک ها از طریق مبادله اراضی و املاک با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

 هیات وزیران در جلسه ۲۹ خرداد و در اجرای حکم مقرر در بند (ع) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شهرداری ها با دستگاه های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانک ها از طریق مبادله اراضی و املاک، آیین نامه اجرایی این بند از قانون را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به اعلام و ثبت بدهی‌ها و مطالبات خود به / از دستگاه‌های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و بانک ها با تعیین موضوع آن در سامانه سماد اقدام کنند.

همچنین وزاتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در اجرای این آیین نامه مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، فهرست املاک و اراضی ثبت شده در سامانه سادا را که در قبال بدهی های قطعی شده با شهرداری مبادله می‌کنند را از طریق بالاترین مقام دستگاه اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و وزارت مذکور پس از احراز مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران، مراتب را جهت صدور مجوز به دولت انعکاس دهد تا پس از تصویب هیات وزیران، به شهرداری انتقال یابد. سقف واگذاری اراضی و املاک وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی حداکثر یکصد هزار میلیارد ریال است.

مبادله املاک و اراضی بابت مطالبات قطعی و بدهیها فی مابین شهرداری‌ها از یک طرف و بانک‌ها یا سازمان تأمین اجتماعی از طرف دیگر از طریق واگذاری یا دریافت املاک یا اراضی با توافق و یا قیمت کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری منتخب مرضی الطرفین بلامانع است.

همچنین چنانچه میزان ارزش ملک واگذاری بیش از میزان مطالبات اشخاص موضوع این آیین نامه باشد، با توافق طرفین مابه التفاوت ارزش ملک در مبادله دیگر املاک دستگاه و یا در حساب های فی مابین با در نظر گرفتن صرفه و صلاح طرفین منظور می‌شود.

ابلاغ آیین نامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره و میزان حق الزحمه هیات امنای اماکن مذهبی

معاون اول رئیس جمهور آیین نامه مربوط به چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی سال ۱۴۰۱ را امضا و ابلاغ کرد.

هیات وزیران در جلسه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱،  با توجه به تکلیف قانونی خود مبنی بر تصویب سالانه آیین نامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و به منظور متناسب سازی نسبی درآمدها و هزینه های موضوع آیین نامه با در نظر گرفتن نرخ تورم در کشور، پیشنهاد آیین نامه یاد شده برای سال ۱۴۰۱ را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مصوب دولت، سازمان اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل دریافت  می نماید، به شرح جداول مندرج در آیین نامه، در سال ۱۴۰۱ رأساً هزینه می‌کند.

همچنین سازمان مذکور مجاز است در سال ۱۴۰۱ برابر سرجمع کلی تا ۱۰ درصد، در موضوعات منابع و مصارف مربوط با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزایش یا کاهش دهد.

اصحاب وقف در این آیین نامه عبارتند از متولیان، خادمان اماکن متبرکه، امین موقوفات و هیئت امنای اماکن مذهبی.

تعهدات دوره مالی سال قبل با موافقت نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه یا مقام مجاز از طرف وی قابل پرداخت است و مانده در آمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.

سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین موظف است با همکاری سازمان ملی بهره وری ایران، چرخه مدیریت بهره وری را در سازمان پیاده سازی کند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف است تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد مربوط به آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیئت امناء اماکن مذهبی در سال ۱۴۰۲ را جهت تصویب در هیئت وزیران ارائه کند.

اصلاح آیین نامه اجرایی اجازه شرکت‌ها برای کمک به سرمایه گذاری در برنامه‌های رشد و تولید و صادرات

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به اجازه شرکت ها و سازمان‌های توسعه ای تابعه وزارتخانه ها برای کمک به سرمایه گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید و صادرات کالا و خدمات، ابلاغ شد.

هیات وزیران در جلسه ۶ مهر و در راستای تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص رفع ایراد و مغایرت قانونی در آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه یاد شده موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، منظور از «واگذارنده اعتبار» در آیین نامه مذکور، شرکت‌های دولتی و سازمان‌های توسعه ای تابع وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت هستند که با عقد قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل، وجوه مورد نظر را در اختیار مؤسسه قرار می‌دهند.