ایسنا:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شرایطی با دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کردند که مخالفان، پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارکنان را متناسب با تورم ندانسته و موافقان، این لایحه را الزامی برای شرایط تورمی فعلی بیان کردند.

به گزارش ایسنا، در جریان بررسی دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در جلسه علنی امروز (یکشنبه)، حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات به عنوان مخالف فوریت لایحه گفت: گفته شده این لایحه فقط شامل کارمندان مشمول خدمات کشوری می شود پس با این شرایط تکلیف سایر کارمندان چه می شود؟ همچنین میزان افزایش حقوق بازنشستگان صرفا ۹۰۰ هزار تومان و افراد تحت پوشش کمیته امداد ۵ درصد می شود که این باعث نگرانی ماست.

وی با بیان اینکه امکان اصلاح لایحه دولت به دلیل بار مالی آن وجود ندارد، افزود: باید طبق قانون برنامه توسعه میزان افزایش حقوق متناسب با تورم باشد که چنین چیزی نیست.

این عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق باید شامل همه کارمندان شود، گفت: گفته شده دولت اجازه افزایش اعتیارت هزینه ای دستگاه ها را داده اما چطور این کار صورت می گیرد که دولت می گوید اعتباری ندارد؟ اگر قرار به اقدامی هست باید جدی و سریع انجام شود به این شکل که مجلس و دولت با هم تفاهم کنند تا به نتیجه ای برسند. این لایحه نمی تواند مشکل حقوق بگیران را حل کند.

حسن لطفی نماینده رزن به عنوان موافق فوریت گفت: گرانی افسار گسیخته زندگی کارمندان و بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده و سفره آن‌ها را تنگ‌تر کرده است. کارمندی که حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی می گیرد چطور می تواند برنج کیلویی ۱۰۵ هزار تومان را بخرد؟ همین شرایط برای بازنشستگان هم وجود دارد.

وی افزود: حداقل دریافتی برای یک ماه جهت گذراندن زندگی ۱۲ میلیون تومان است این یعنی یک کارمند و بازنشسته با ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان زیر خط فقر زندگی می کنند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: پس از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، ۲۳ دستگاه خود را مستثنی کردند نتیجه آن شده رییس شرکت در شهرستانی ۳۵ میلیون تومان می گیرد و فرماندار همان شهرستان ۱۲ میلیون ماهیانه دریافتی دارد. آیا انصاف است که عده ای در فقر و عده ای در رفاه زندگی کنند؟ زمانی که آقای رییسی دولت را تحویل گرفت برنج ۳۵ هزار تومان بود الان ۱۰۵ هزار تومان شده و این یعنی افزایش ۳۰۰ درصدی؛ بعد در این شرایط حقوق کارمند ۱۰ درصد زیاد شده است.

وی گفت: ضعفی در ساختار اداری کشور به دلیل بی توجهی به کارمندان دولت است که اگر آن ها از وضعیت معیشتی خوبی برخوردار باشند، رشوه خواری و فساد اداری کاهش پیدا می کند. برای جلوگیری از فساد اداری و بدبختی کارکنان دولت به این لایحه رای دهید.

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی نیز به عنوان مخالف دیگر فوریت گفت: ‌تفاوت های زیادی در پرداخت های حقوق در سازمان های دولتی ‌وابسته به دولت وجود دارد که انتظار می رود دولت نسبت به رفع آن اقدام کند.

وی با بیان اینکه تفاوت در پرداخت حقوق کارکنان دولت در دستگاه های مختلف باعث ناراحتی بین آن ها شده است، افزود: ما موافق افزایش پرداخت حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت هستیم چون وضعیت پرداخت ها مناسب نیست و با نرخ تورم همخوانی ندارد. حرف ما این است که باید قدرت خرید با مدیریت تورم زیاد شود. دولت برای خاموش و یا کند شدن موتور تورم در کشور تلاش کند.

پورابراهیمی با تاکید بر لزوم سیاست گذاری دولت یا هدف کم شدن تورم گفت: پرداخت حقوق متناسب با تورم نیست که این با برنامه ششم همخوانی ندارد.

مهرداد گودرزوند عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در موافقت با دو فوریت گفت: حقوق دریافتی کارکنان و بازنشستگان متناسب با تورم نیست. دولت در این لایحه به دنبال جبران بخشی از تورم موجود است لذا می توان گفت که این لایحه گامی برای همسان سازی حقوق است.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در اخطاری گفت: طبق اصل ۷۵ قانون اساسی مجلس نمی تواند پیشنهادی در لایحه بدهد که بار مالی به دولت تحمیل می کند. سوال این است که با این وضعیت کمیسیون برنامه چطور می تواند در لایحه دولت دخل و تصرف کند لذا عملا دست مجلس بسته است.

در پاسخ به این اخطار، علی نیکزاد نایب رییس مجلس گفت: اصل ۷۵ درباره طرح هاست و ما در حال بررسی لایحه دولت هستیم.  با آقای حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه هماهنگی صورت گرفته است لذا امکان حذف و یا کم و زیاد کردن لایحه وجود دارد.

مجتبی یوسفی نماینده اهواز نیز در تذکری بیان کرد: طبق برنامه ششم باید افزایش حقوق کارکنان بر اساس تورم باشد که این اتفاق برای بازنشستگان لشکری و کشوری رخ نداده است.