ایرنا:
روند به‌کارگیری قواعد حقوقی کاربردی، می‌تواند ضمن بهبود رتبه جهانی ایران در زمینه سهولت فضای کسب‌وکارها، فرصت جهش و رونق تولید و توسعه کسب‌وکارهای اقتصادی را فراهم کند.

اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا در تلاش است تا در سلسله مطالبی ابعاد چالش‌ها و راهکارهای مانع‌زدایی از فعالیت دانش‌بنیان‌ها را مورد واکاوی قرار دهد در همین ارتباط «امیر خدادادهمدانی» مدرس دانشگاه و حقوقدان فناوری‌های نوین در یادداشتی مطلب ذیل را در مورد «تجاری‌سازی حقوق مالکیت در کسب و کارهای نوین» در اختیار ایرنا قرار داده که مشروح آن در ادامه آمده است؛

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه کسب وکار می‌تواند منجر به کاهش هزینه و افزایش کارایی‌ها شده و برای بهبود وضعیت کشورمان در رده‌بندی که بانک جهانی در زمینه سهولت فضای کسب‌وکار ارائه داده تاثیرگذار باشد. بر اساس این رتبه‌بندی، ایران در میان ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۷ را به خود اختصاص داده است.
در این میان، یک از عوامل ترقی شاخص‌های جهانی سهولت کسب‌وکار، قوانین شفاف و توجه به حقوق مالکیت فکری قوی است تا بر اساس رویکردی حقوقی، بتوان اختلافات تجاری را حل‌وفصل و توسعه اقتصاد را ایجاد کرد.
در وضعیت کنونی، ایده‌هایی با توجه به شیوع به‌کارگیری فناوری در کسب و کارها، همچون به‌کارگیری عناوین حق مؤلف، علائم تجاری، اسرار تجاری، حق اختراعات در مقابل جامعه حقوقی گسترش یافته اما برخی معتقدند روش‌های کسب و کار، نباید تحت پوشش هیچ یک از نظام‌های مالکیت فکری مرسوم قرار بگیرند و برای حمایت نیاز به یک نظام حمایتی خاص دارند.

بر اساس رتبه‌بندی از بانک جهانی در زمینه سهولت فضای کسب‌وکار، ایران در میان ۱۹۰ کشور جهان رتبه ۱۲۷ را دارد

طراحان این ایده‌ها معتقدند روش‌های کسب و کارهای نوین منحصربه فرد هستند و در نسخه‌های سنتی نظام مالکیت فکری قرار نمی‌گیرند. این متخصصان عقیده دارند هیچ‌یک از نظام‌های حمایتی موجود از جمله حق اختراع نمی‌تواند آنها را مورد حمایت قرار دهد.
به عنوان مثال فردی که تلاش‌های سالیانه او با اختراع روشی همراه بوده تا با آن بتواند با اقشار خاصی در جامعه ارتباط برقرار کرده و نیازهای آنان را برطرف کند و در نهایت سامانه‌ای را تعبیه می‌کند که با استفاده از آن، افراد برای وی پیام ارسال کنند که اقلام مورد احتیاج آن‌ها تهیه شود؛ مثلا مکانیک‌های سطح شهر از وی تقاضای جنس مورد نظر را می‌کنند و او به طور تخصصی کالا را برای آنها ارسال می‌کند؛ در این مورد ممکن است این گونه به نظر برسد که فعالیت او کاربرد صنعتی ندارد و فقط یک فعالیت خدماتی است بنابراین در ذیل نظام حق اختراع قرار نمی‌گیرد.

از طرف دیگر ممکن است وی فردی را از طرف خود به نمایندگی قرار داده باشد تا  چنین کسب و کاری را برایش راه اندازی کند و بنابر این اصالت مورد نظر در کپی رایت نیز وجود نداشته باشد.
پیش‌نیازهای حقوقی تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین
امیر خدادادهمدانی متخصص حقوق فناوری‌های نوین

 یک از عوامل ترقی شاخص‌های جهانی سهولت کسب‌وکار، قوانین شفاف و توجه به حقوق مالکیت فکری قوی است تا بر اساس رویکردی حقوقی، بتوان اختلافات تجاری را حل‌وفصل و توسعه اقتصادی ایجاد کرد
اکنون باید افزود اگر این امکان وجود نداشت تا موضوع خاصی درون نظام‌های موجود مالکیت فکری از قبیل قوانین حق مؤلف، علائم تجاری، اسرار تجاری، حق اختراعات و ... قرار گیرد، نظام حمایتی خاص می‌تواند مورد توجه باشد. نظام حمایتی خاص می‌تواند یک قانون مشترک باشد که متناسب با موضوع، برخی ویژگی‌های خاص سایر نظامات را به امانت بگیرد. البته در صورتی که این ایده را مورد پذیرش قرار دهیم که روش‌های کسب و کار، مشخصات نظام‌های مالکیت فکری کاربرد صنعتی، اصالت و ... را ندارند، با توجه به ویژگی‌های خاص روش‌های کسب و کار، ایجاد یک نظام خاص حمایت برای آن‌ها می‌تواند لازم باشد.

ممکن است این نظریه با توجه به رشد سریع روش‌های کسب و کار و نیاز به یک سیستم حمایتی سریع و کارآمد، ایده‌آل نباشد زیرا هنجارهای ایجادشده در نسخه جدید ممکن است ناقض موافقت‌نامه‌ها و پیمان‌های بین المللی پذیرفته شده قبل باشد. همین موضوع باعث می‌شود طراحان این بند حقوقی، ناچار باشند تا موضوع را بررسی و ساز وکار قانونی خاص را، متناسب با مقتضیات موجود، فراهم آورند.
این مهم در کشورهایی که زیرساخت مناسبی ندارند طولانی به نظر می‌رسد اما صاحبان و پدیدآورندگان این روش، تمایل دارند که روش‌های تجاری آنها در نظام‌های موجود مورد حمایت قرار گیرد. بر این اساس باید تاکید کرد مالکیت فکری در کنار کالا و خدمات دارای ارزش است و همزمان ارزش آن افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. فلسفه مالکیت فکری یعنی اینکه بتوانیم بهره اقتصادی ببریم و کنشگران مالکیت فکری هم در این اندیشه هستند که آن را تجاری کنند.

سرانجام اینکه به نظر می‌رسد علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی، تربیت نیروی کار آشنا با فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهبود خدمات آنلاین و توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، برای بهبود فضای کسب وکارهای نوین، روند به‌کارگیری قواعد کاربردی حقوق، در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامگذاری شده، بتواند ضمن بهبود رتبه جهانی کشورمان، در سهولت فضای کسب و کارها، فرصت جهش و رونق تولید و توسعه کسب‌ و کارهای اقتصادی را فراهم ساخت.