ایرنا:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح بانکداری اسلامی مقرر کردند فتوای معیار در مصوبات شورا، آراء فقهی ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی فقیه طبق نظر مشهور عمل کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و بند (چ) ماده ۱۸ به تصویب رسید.

بر اساس بند (چ) ماده ۱۸، شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیأت عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی می‌باشد، اظهارنظر نموده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس یا نایب رئیس شورا کتباً به رئیس‌کل اعلام کند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آراء فقهی ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی فقیه طبق نظر مشهور عمل می‌کنند.

در ادامه این بند آمده است: شورا موظف است در خصوص موضوعاتی که توسط رئیس کل به شورای فقهی ارجاع می‌شود، یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هریک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، اظهارنظر نموده و موارد عدم انطباق با شرع را به رئیس کل اعلام کند. مهلت اظهار نظر شورا در موارد فوق ۱۵روز است و عدم اظهار نظر در مهلت فوق به عنوان موافقت شورا تلقی می‌شود، رئیس کل موظف است مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت کند.

در این بند پیشنهاد محمدرضا میرتاج الدینی  نماینده مردم تبریز به تصویب نمایندگان رسید که در بند (چ) لحاظ شده است.

 همچنین سیدشمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن در این ماده پیشنهاد داد که «مهلت اظهار نظر شورا در موارد فوق ۱۵روز است و عدم اظهار نظر در مهلت فوق به عنوان موافقت شورا تلقی می‌شود» که این پیشنهاد به تصویب نمایندگان رسید.

در بند (ح) ماده ۱۸ نیز آمده است: ‌مصوبات شورای فقهی برای کلیه ارکان بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» لازم الرعایه است. مصوبات شورای فقهی از طریق رییس کل بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.

در این بند نیز پیشنهاد سیدشمس الدین حسینی به تصویب نمایندگان رسید که در متن فوق لحاظ شده است.

طبق بند (خ) ماده (۱۸) که به تصویب نمایندگان رسید، اظهارنظر فقهی شورای فقهی بانک مرکزی، نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نمی‌باشد.