ایرنا:
نرخ تورم که در شهریور سال گذشته به ۵۹.۳ درصد رسیده بود در شهریور امسال به ۳۹.۶ درصد کاهش یافت.

به گزارش ایرنا، بنا بر آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در یک سال اخیر در دولت رئیسی ۱۹.۷ واحد درصد کاهش یافته است.

طبق آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان دولت قبل به بالاترین رقم ۸۰ سال اخیر افزایش یافت. در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور سال گذشته نرخ تورم به ترتیب ۵۷ درصد، ۵۸.۳ درصد و ۵۹.۳ درصد بود. این ارقام بالاترین شاخص تورم در کشور از دهه ۱۳۲۰ به بعد محسوب می‌شد که نتیجه کارنامه دولت حسن روحانی بود.

با شروع به کار دولت سیزدهم و توقف در سیاست‌های تورم‌زای دولت قبل همچون استقراض از بانک مرکزی، جلوی رشد خطرناک تورم گرفته شد.

دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته است.

کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است. در حالی که مجموعه دولت سایر اقدامات لازم را در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت هم‌زمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور دنبال نموده است.

درنتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون کاهش معنی‌داری را تجربه کرده‌اند؛ هرچند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف‌گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند. نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاً کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسیده است که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.

نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰.۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

همچنین، نرخ تورم دوازده‌ماهه از ۵۹.۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در پایان شهریور سال جاری کاهش یافته است.

 این در حالی است که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در سال جاری است که البته، دولت تلاش ویژه‌ای برای کاهش فشارهای تورمی و مدیریت آثار آن بر قدرت خرید و معیشت مردم انجام داد. یقیناً، اقدامات انجام‌شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت در خصوص کنترل بدهی دولت به بانک مرکزی و محدود شدن تکالیف تحمیلی به نظام بانکی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، رصد و نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.