استمرار مفاد بسته حمایتی دولت از بورس برای سال آینده
(یک شنبه 1401/08/01)
ایرنا:
سازمان بورس و اوراق بهادار از استمرار مفاد بسته حمایتی دولت از بورس در سال آینده خبر داد و اعلام کرد: صبح امروز جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با هدف بررسی راهکارهای حمایت از بازار سرمایه و تقویت حاکمیت شرکتی برگزار شد.
به گزارش ایرنا، روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار در توییتی نوشت: در جلسه کمیته تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور نمایندگان دستگاههای اقتصادی، معاون اقتصادی رییس جمهور اعلام کرد مفاد بسته حمایتی از بورس که بهمن ماه سال گذشته مصوب شد، در سال آتی نیز حفظ و استمرار یابد.
براساس گزارش سازمان بورس، صبح امروز جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و... با هدف بررسی راهکارهای حمایت از بازار سرمایه و تقویت حاکمیت شرکتی برگزار شد.
در جلسه کمیته تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور نمایندگان دستگاههای اقتصادی بخشی از بسته سیاستی دولت جهت حمایت از بازار سرمایه با محوریت تقویت حاکمیت شرکتی بررسی و همچنین ضرورت اصلاح روابط دولت و صندوق های بازنشستگی با شرکتها مطرح شد.
همچنین محسن رضایی، معاون اقتصادی رییسجمهور اعلام کرد مفاد بسته حمایتی که بهمن ماه سال گذشته مصوب شد، در سال آتی نیز حفظ و استمرار یابد.
همچنین مقرر شد با پیگیری در دولت برخی بندهای مصوب پیشین همچون واریز بخشی از منابع صندوق توسعه ملی و مالیات نقل و انتقال به صندوق تثبیت طبق برنامه زمانی روشن شود.
گفتنی است با پیگیریهای سازمان بورس پیش از این بخشی از مطالبات صندوق تثبیت از سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب صندوق تثبیت واریز شده بود و همچنین سازمان برنامه طبق قانون مکلف است عواید حاصل از مالیات معاملات اوراق بهادار را در صندوق تثبیت سرمایهگذاری کند.
سال گذشته و در ادامه تداوم نوسانات حاکم بر معاملات بورس، مسوولان حاکم در دولت سیزدهم مصوباتی را در راستای حمایت از بازار سرمایه به تصویب دولت رساندند و این امر زمینهساز برخی از خوش بینیها برای بازگشت رونق به این بازار بود و در آن زمان عدهای این مصوبات را نخستین گام دولت برای آغاز بهبود بازار سرمایه و بازگشت اعتماد سهامداران اعلام کردند.
مصوبات دولت برای حمایت از بازار سرمایه به شرح زیر بود:
۱- سال آینده سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمیها ۵ هزار تومان برای هر متر مکعب یعنی به نرخ صادراتی خواهد بود. همچنین سوخت گاز کارخانههای فولادی ۴۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود، قبلاً این مرجع ۱۰۰ درصد بود که اکنون به ۴۰ درصد رسیده، یعنی هر مترمکعب حداکثر ۲ هزار تومان خواهد بود. نرخ خوراک صنایع سیمانی معادل ۱۰ درصد قیمت نرخ خوراک پتروشیمی است، البته همه اینها مستلزم تصویب در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.
۲- مالیات شرکتهای تولیدی در سال آینده ۵ واحد درصد کاهش مییابد.
۳- سال آینده فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمیکند.
۴- معادل مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص مییابد.
۵- علاوه بر اوراق قبلی ۳۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق تثبیت بازار اختصاص مییابد به شرط اینکه اوضاع بازار مناسب باشد.
۶- درصد وجوه سهام دولتی که در بازار عرضه اولیه میشود برای بازارگردانی همان سهام اختصاص مییابد.
۷- انتشار اوراق دولتی در بازار با رعایت ۵۰ درصد جریان ورودی منابع به بازار سرمایه انجام میشود. یعنی در ماههایی که جریان ورودی نقدینگی بیشتر است، اوراق دولتی منتشر میشود.
۸- بانک مرکزی مؤظف شد نرخ تسعیر داراییهای دولتی را معادل ۹۰ درصد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته اعلام کند که این مسئله مورد تقاضای فعالان بانکی و بورسی بوده است.
۹- رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و کمیته «و» بند ۵ دعوت میشود.
10- بانک مرکزی برای مداخله در بازار ثانویه اوراق نرخ سود بین بانکی را در سقف ۲۰ درصد در نظر میگیرد.