خبرگزاری فارس:
معاون وزیر صمت با بیان اینکه یکی از مهمترین اولویت‌های ما شفاف‌سازی پرونده‌های معادن و ساماندهی اطلاعات معدنی کشور است، گفت: در حال حاضر اطلاعات همه معادن کشور به صورت الکترونیک، موجود است.

رضا محتشمی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به وضعیت حدود یک‌هزار محدوده معدنی موجود در کشور اشاره کرد و افزود:  بسیاری از این معادن پروانه اکتشاف یا پروانه بهره‌برداری دارند که این پرونده‌ها به صورت الکترونیکی ساماندهی شده است، در این میان بسیاری از محدوده‌ها پروانه نداشتند و رصد و نظارت بر این محدوده‌ها دشوار بود اما ساماندهی این محدودها جزو فعالیت های معاونت معدن است‌.

وی درباره محرز شدن وضعیت بخش زیادی از پرونده‌های منتسب نشده به واسطه سامانه هوشمند گفت: در حال حاضر یکی از مهمترین اولویت‌های ما شفاف‌سازی پرونده‌های معادن و ساماندهی اطلاعات معدنی کشور است برای مثال از حدود 12 هزار پرونده معدنی که وجود دارد حدود 2 هزار پرونده منتسب نشده وجود دارد.

معاون معادن و فرآوری مواد اظهار داشت: پرونده منتسب نشده آن دسته از پرونده هایی هستند که مالکیت آنها مشخص بوده اما در نقشه وجود ندارد، در واقع الکترونیکی شدن فرآیند نظارت و پیگیری موجب می‌شود که وضعیت معادن فعال و غیرفعال به صورت شفاف از استان ها قابل پیگیری باشد به طوری که طبق آخرین آمار  پرونده های منتسب نشده تعیین تکلیف شده و حال حاضر تنها 327 پرونده منتسب نشده و ناقص است.

معاون وزیر صمت به یکی از معایب دستی بودن فرآیند دریافت اطلاعات پرداخت و گفت: چنین  روندی مانع تجمیع، رصد و تطبیق اطلاعات آمار بود، حقوق دولتی معادن نیز یکی دیگر از مسائلی بود که در استان‌ها و به صورت کاغذی تعیین می‌شد اما در حال حاضر به صورت الکترونیکی شفاف و محرز است.

وی افزود: این سامانه اطلاعات پرونده معادن را به صورت شفاف در اختیار دارد و همچین نظارت و پیگیری بر درخواست ها را سرعت بخشیده، خطاها را شناسایی کرده و به حداقل می‌رساند.

محتشمی پور بیان داشت: آمارهای ما نشان می‌دهد که در بحث مواد معدنی نه تنها کاهش نداشته ایم بلکه در 1400 نسبت به 1399 و 1401 نسبت به 1400 در اغلب موارد و به خصوص در راستای مواد معدنی با رشد مواجه بوده ایم.

معاون امور معادن وزارت صمت همچنین در راستای وضعیت پرونده‌های منقصی شده بیان داشت: در برخی موارد معادن قدیمی غیر فعالی که مجوز خود را از استانداری دریافت کرده  برای دریافت پروانه بهره برداری یا اکتشاف درخواست نداده‌اند که موجب شده پرونده کاملی در معاونت معدن نداشته باشد. همچنین در اوایل امسال 4 هزار پروانه اکتشاف منقضی شده وجود داشت که در حال حاضر حدود 1900 پروانه تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: محاسبه نامه‌ها تا سال گذشته به صورت کاغذی بود و اگر معاونت معدن می‌خواست وضعیت حقوق دولتی معادن را استعلام کند باید آن را از استان ها درخواست می کرد اما در حال حاضر به صورت الکترونیکی اطلاعات تمامی معادن شفاف است.

محتشمی پور بیان داشت: در حال حاضر رابطه ما با استان ها به صورت نظارتی و مطالبه است و نه دریافت اطلاعات، زیرا ‌هوشمند سازی اطلاعات بستری برای جلوگیری از بسیاری تخلفات خواهد بود.

وی افزود: برنامه بعدی ما رصد میزان بار ماشین آلات معدنی خارج شده از معدن است که بخش بزرگ مشکلات ما در این حوزه از امکان ایجاد فساد جلوگیری می کند.