جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 45818
بازديد امروز: 29708
ميانگين بازدید: 38262
بازديد کل: 146,721,022
افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بانک های دولتی (یک شنبه 1401/08/09)

ایسنا:
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بانک های دولتی به دنبال پیگیری جدی این وزارتخانه و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نیمه دوم امسال خبر داد.

به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه آمده است: "پیرو درخواست های مکرر مدیران بانک های دولتی به این وزارتخانه، مبنی بر ترمیم حقوق و مزایای کارکنان بانک های دولتی و باور جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص صیانت از اقدامات و فعالیت های شبکه بانکی کشور به ویژه زحمات همکاران ارزشمند بانک ها، این وزارتخانه در ماه های اخیر به دنبال راهکارهایی قانونی برای کمک به معیشت و افزایش حقوق عزیزان بوده و مکاتبات و پیگیری های بسیاری را از مراجع مختلف داشته است.

جای بسی مسرت است که دولت با نظر مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال ترمیم حقوق کلیه کارکنان شاغل در تمامی دستگاه های اجرایی از جمله بانک های دولتی است که ان شاءالله افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان در نیمه دوم سال جاری به زودی اجرایی خواهد شد.

ضمن اینکه فارغ از این افزایش، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاران سازمان برنامه و بودجه کشور همچنان پیگیر افزایش حقوق کارکنان و معیشت همکاران زیرمجموعه وزارتخانه و بانک های دولتی متبوع از طریق سایر ظرفیت های قانونی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله افزایش ضریب فوق العاده ویژه و اخذ سایر مصوبات قانونی لازم از جمله از شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.

امید است این حرکت بتواند بخش کوچکی از مشکلات معیشتی کارکنان خدوم و ارزشمند بانک های دولتی که همواره در سخت ترین شرایط اقتصادی، مشغول خدمت رسانی به هموطنان عزیز کشورمان بوده اند، را برطرف نماید".

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.