ایسنا:
رئیس اتاق اصناف ایران از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی نمایشگاه‌های صنفی، به صورت کوتاه مدت، برای صنوف مختلف و به صورت چرخشی در فضای تجاری مترو خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، در نشست قاسم نوده فراهانی با حامد عباسی نامی، سرپرست شرکت بهره برداری مترو تهران، اظهار کرد: در نظر داریم از فضایی که مترو در اختیار دارد، برای راه‌اندازی نمایشگاه‌های صنفی، به صورت کوتاه مدت، برای صنوف مختلف و به صورت چرخشی استفاده کنیم.

وی افزود: در حال حاضر فضای تجاری مترو در اختیار افرادی است که پروانه کسب ندارند و همین امر موجب شده کالاهای بی‌کیفیت با قیمت‌های بالا به دست مصرف‌کننده برسد. این در حالی است که مصرف‌کننده متضرر هیچ جایی برای احقاق حق خود ندارد و متروی تهران نمی‌تواند به طور تخصصی بر کیفیت و قیمت کالاها نظارت داشته باشد. لازم است تا این نظارت به اتحادیه‌ها واگذار شود تا حقوق مصرف کننده رعایت شود.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه پیشنهاد شده فضای تجاری مترو در اختیار آن دسته از افرادی قرار گیرد که پروانه کسب دارند، تصریح کرد: همچنین برای حمایت بیشتر از مصرف کنندگان، در نظر داریم این غرفه‌ها در اختیار تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار گیرد تا به صورت مستقیم به دست مصرف کننده رسیده و مشمول کاهش هزینه شود. این طرح برای صنوف دوچرخه، لوازم ورزشی و فناوران رایانه بررسی می‌شود و چنانچه اجرای پایلوت آن در تهران نتایج مثبتی داشته باشد می‌توانیم در شهرستان‌هایی که مترو دارند نیز از این تجربه استفاده کنیم.

حامد عباسی نامی، سرپرست شرکت بهره‌برداری مترو تهران نیز در این دیدار بر ظرفیت‌های مترو برای برگزاری نمایشگاه‌های صنفی و تبلیغات آن تاکید کرد و گفت: در حال حاضر متروی تهران دارای ۱۴۴ ایستگاه فعال در ۷ خط است که از ساعت ۶ و ۳۰ تا ۲۲ و ۳۰ دقیقه فعالیت دارند. متروی تهران به طور متوسط روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جابجایی دارد و این ظرفیت وجود دارد که در برخی از ایستگاه‌های معین و پر تردد، به طور چرخشی و دوره‌ای نمایشگاه برای صنوف مختلف دایر شود.

سرپرست شرکت بهره‌برداری مترو تهران گفت: این طرح در راستای شاداب‌سازی شهر، هم زمان با برگزاری جام جهانی در وهله اول با فروش لوازم وزرشی دوچرخه به مدت حدود یک ماه انجام خواهد شد. اهمیت اجرای این طرح برای اصناف در منضبط کردن صنوف و صدور پروانه کسب برای واحدهای صنفی خواهد بود.