ایرنا:
وزارت اقتصاد اعلام کرد: معطل نگه‌داشتن تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای در عرصه اقتصادی و تجاری به بهانه بلاتکلیفی FATF منطقی نیست و تلاش دولت سیزدهم برای فعال کردن این ظرفیت‌ها با وجود تحریم‌ها آثار خود را رشد تراز تجاری و افزایش ۶, ۱۸درصدی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نشان داده است.

به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه عصر اقتصاد با عنوان: «FATF مانع عضویت ایران در پیمان شانگهای» تأکید کرد: سابقه عضویت ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان همکاری‌های شانگهای به سال ۲۰۰۵ می‌رسد که پس از گذشت یک سال ایران برای عضویت کامل و دائم در این سازمان درخواست عضویت داد، اما به دلیل چالش‌های پیش‌آمده از جمله تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت به تعویق افتاد کها با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت این مانع برطرف شد.

سران هشت کشور عضو سازمان همکاری شانگهای در شهریورماه ۱۴۰۰ نظر موافق خود را با تبدیل عضویت ایران از عضو ناظر به عضو اصلی به عنوان نهمین عضو سازمان اعلام و اسناد مربوط به آن را امضا کردند و جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بیست و دوم سران شانگهای که تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در سمرقند ازبکستان برگزار شد بیش از ۴۰ سند را امضاء و به عضویت دائم این سازمان درآمد.

میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۱ به یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار رسید که افزایش ۸۳ میلیون دلاری (۶, ۱۸ درصد) نسبت به سال قبل داشته است.

سازمان شانگهای بیشترین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی در جهان را دارد، بزرگ‌ترین سازمان منطقه‌ای است که نقش موازنه گر در برابر پیمان ناتو ایفا می‌کند و اعضای سازمان شانگهای نزدیک به ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی دنیا را در اختیار دارند. علاوه بر این بیش از نیمی از منابع جهان در این منطقه قرار دارند و تولید ناخالص داخلی معادل یک‌پنجم اقتصاد جهان است.

عضویت کشورمان در سازمان همکاری شانگهای فرصت‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی زیادی را در اختیار ایران قرار می‌دهد و فضاسازی درباره اینکه باقی ماندن جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه FATF، عضویت در این پیمان را بلااثر می‌کند، تداوم انفعال در سیاست خارجی است که در دولت قبل دنبال می‌شد و موجب شده تا بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه منطقه‌ای و بین‌المللی در تعاملات سیاسی و اقتصادی کشورمان بلااستفاده بماند.

از سوی دیگر پیوستن ایران به کنوانسیون FATF نه یک موضوع فنی بلکه کاملاً موضوعی سیاسی است و  ما هرچند که استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود اما به هر حال نمی‌توان انتظار یک نتیجه کاملاً غیرسیاسی از این اقدامات داشت.

با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، رگلاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.

فعال شدن مرکز اطلاعات مالی در دولت سیزدهم و ظرفیت‌های قانونی مغفول مانده آن، پیشگامی در گسترش آموزش با بهره‌گیری از اساتید و تعاملات بین‌المللی، در عین حال که جدیت و عزم دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی را در مبارزه با پول‌شویی نشان می‌دهد بلکه خود پیام مثبتی به خارج از کشور درباره عزم جدی دولت ایران در ایجاد شفافیت و مبارزه با مفاسد در حوزه تخصصی و فنی است.

ناگفته نماند FATF پشت دیوار بلند تحریم بوده و تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارند، پیوستن به FATF معنایی ندارد و سال‌هاست کشورمان درگیر شدیدترین تحریم‌ها هستیم. این توجیه که تا زمان بلاتکلیفی FATF هیچ مراوده بین‌المللی و منطقه‌ای به سرانجام نمی‌رسد، کشور را به موضع انفعال می‌کشاند و اینکه هر اقدامی در گسترش تعاملات ازجمله عضویت در شانگهای را بخواهیم منوط و مشروط به تعیین تکلیف FATF کنیم، منطقی نیست.

سیاست تعامل با همسایگان و کشورهای همسو بعد از سال‌ها ظرفیتی مهم در تعاملات اقتصادی را فعال کرده و آثار آن در آمارها قابل مشاهده است، چنانکه بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۱ به یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار رسید که با افزایش ۸۳ میلیون دلاری نسبت به سال قبل، حدود ۶, ۱۸ درصد رشد داشته است؛  ایـن در حالـی اسـت کـه سـرمایه‌گـذاری خارجـی در ایـران در سـال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ بـه ترتیـب ۱۱ درصـد، ۳۶, ۴ درصـد و ۳۰ درصـد کاهـش نشـان می‌دهـد.