جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 45817
بازديد امروز: 2085
ميانگين بازدید: 38262
بازديد کل: 146,693,399
لایحه بودجه ۱۴۰۲ بر پیشران‌ها، بسترسازها و بحران‌زداها متمرکز است (شنبه 1401/09/12)

ایرنا:
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ مساله‌محور و بر اساس الزامات قوانین بالادستی و در چارچوب سیاست‌های کلی و بخشنامه برنامه هفتم تهیه شده که بر موضوعات کلیدی «پیشران‌ها، بسترسازها و بحران زداها» متمرکز است.

به گزارش ایرنا، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش روزنامه اعتماد با عنوان «بودجه بدون استراتژی کلان» اعلام کرد: تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ مساله‌محور و بر اساس الزامات قوانین بالادستی و در چارچوب بیان‌شده در سیاست‌های کلی و بخشنامه برنامه هفتم تهیه شده و بر موضوعات کلیدی «پیشران‌ها، بسترسازها و بحران زداها» متمرکز است.

بالاترین سند بالادستی که در تدوین قوانین کشور باید مدنظر قانون‌گذاران باشد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

علاوه بر قانون اساسی، سایر قوانین بالادستی در تهیه قوانین مدنظر قانون‌گذاران است از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سند چشم‌انداز۲۰ساله و ... به نحوی راهنمای راه قانون‌گذاران در حوزه‌های مختلف از جمله بودجه‌ریزی هستند؛ لذا در لوایح بودجه سنواتی، برخی سیاست‌ها نیز در چارچوب اسناد و قوانین بالادستی و برای مواجهه با مسائل مستحدثه در زمان تدوین بودجه و بر اساس پیش‌بینی وقایع و اتفاقات داخلی و بین‌المللی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تهیه و تصویب می‌شود.

تدوین برنامه‌های توسعه نیز از این قاعده مستثنی نیست و دولت هدف‌گذاری برنامه را بر اساس توان بالقوه اقتصاد داخلی و نحوه تعامل با اقتصاد بین‌الملل تدوین می‌کند و مسلماً تحقق اهداف برنامه در گروی ثبات (نسبی) شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و میزان پایبندی دولت به قانون برنامه است.

دولت با ابلاغ بخشنامه برنامه هفتم توسعه و با عنایت به رویکرد تهیه برنامه که متفاوت با برنامه‌های قبلی است، به دنبال برنامه جامع نیست؛ بلکه مساله‌محور و بر اساس موضوعات کلیدی «پیشران‌ها، بسترسازها و بحران‌زداها» است.

این موضوعات در تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مدنظر سیاست‌گذاران بوده است.

به طور خلاصه، با وجود اسناد بالادستی که اساس و مبنای تهیه و تدوین اهداف، استراتژی‌ها و سیاست‌ها هستند و با عنایت به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۲ بر اساس الزامات قوانین بالادستی و در چارچوب بیان‌شده در سیاست‌های کلی و بخشنامه برنامه هفتم تهیه شده است، اطلاق عبارات «بدون استراتژی» و «فاقد اسناد بالادستی» برای بودجه سنواتی، غیرمنصفانه و به دور از واقعیت است.

دو بال پژوهشی سازمان برنامه و بودجه یعنی مرکز آینده‌نگری و موسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه‌ریزی از سال گذشته تحقیقات زیادی در مورد آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه قبلی و سناریوهای مختلف تدوین برنامه هفتم انجام داده‌اند، این تحقیقات با همکاری طیف وسیعی از اساتید دانشگاه و نخبگان علمی صورت‌ گرفته اما گویا برخی تنها به دنبال اغراض سیاسی خود هستند.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.