ایرنا:
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور از برنامه‌ریزی انجام مذاکره برای احداث و راه‌اندازی نخستین شهرک صنعتی تخصصی قطعه‌سازی خودرو در مرز مشترک ایران و ترکیه در آینده نزدیک خبر داد.

«محمدرضا نجفی‌منش» امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: این مهم بهمن ماه امسال و طی سفر هیاتی از اعضای این انجمن با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و اتاق بازرگانی تهران و همچنین با همکاری انجمن قطعه‌سازان ترکیه عملیاتی و اجرایی خواهد شد که البته در اصل احیاء پروژه‌ای است که در گذشته مطرح شده بود.

وی بیان‌داشت: احداث پروژه شهرک‌های تخصصی صنعتی مرزی نخستین بار در سال ۸۸ مطرح شد، اما به دلیل پاره‌ای مسائل و مشکلات نتوانست تا به امروز شکل اجرایی به خود بگیرد.

نجفی‌منش خاطرنشان‌کرد: با تحقق این مهم، کار مشترک در عرصه قطعه‌سازی خودرو بخشی در خاک ترکیه و بخشی در خاک کشورمان انجام خواهد شد که در این صورت به نفع واردات و صادرات در این حوزه بوده و بسیاری مسائل و مشکلات آن کاهش خواهد یافت.

وی اظهار داشت: این طرح می‌تواند در سایر مرزهای کشورمان از جمله مرز مشترک ایران با عراق و ارمنستان اجرایی و شهرک‌هایی به همین منظور ساخته شود که با استفاده از امکانات فنی و تخصصی دو طرف، مبادلات فی‌مابین را تسهیل خواهد کرد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو گفت: در صورت راه‌اندازی چنین شهرک‌هایی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، بسته به نیازهای دو طرف زمینه‌های همکاری مختلفی می‌توان در آن تعریف کرد، به‌طوری که محصولات و قطعات به نام ایران یا ترکیه صادر یا وارد شود و مشکلاتی که اکنون به واسطه تحریم‌ها با آن مواجه هستیم را به حداقل برساند.

فروش خودرودر بورس، راهکاری برای کاهش زیان خودروسازان

وی در ادامه به نگرانی قطعه‌سازان از کمبود نقدینگی به‌خصوص با نزدیک شدن به ایام پایانی سال اشاره کرد و اظهار داشت: به‌طور طبیعی با نزدیک شدن به شب عید و لزوم پرداختی بابت حقوق، دستمزد، پاداش و عیدی پرسنل و کارگران، شرکت‌ها نیازمند نقدینگی بیشتری هستند، این در حالی است که مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز مطالبات معوق دارند.

نجفی‌منش خاطرنشان‌کرد:‌ در این زمینه شرکت ایران‌خودرو قول مساعد داده که تا پایان دی‌ماه مطالبات بالای ۱۲۰ روزه قطعه‌سازان را پرداخت کند، هرچند ما پیشنهاد کردیم که برای قطعه‌سازان کوچکتر (۹۰ درصد قطعه سازان که ۱۰ درصد حجم کار را بر عهده دارند) مطالبات یک ماهه‌شان پرداخت شود.

وی همچنین با اشاره به افزایش ۱۰ تا ۱۲ برابری قیمت مواد اولیه در مقایسه با سال ۹۶، بیان‌داشت: این در حالی است که حجم تسهیلات بانکی در این مدت فقط پنج برابر شده است و امیدواریم دولت و بانک‌ مرکزی در راستای کسری تامین تسهیلات به یاری قطعه‌سازان بشتابند که یکی از راهکارها، فروش خودرو در بورس است.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور همچنین به زیان انباشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور اشاره کرد و گفت: اگر با راهکارهایی همچون فروش خودرو در بورس، ضرر و زیان خودروسازان کاهش یابد، مطالبات قطعه‌سازان نیز به‌تدریج کاهش خواهد یافت.