ایرنا:
با صدور مجوز واگذاری پارس‌خودرو، سومین فرمان از فرامین هشت ماده‌ای رییس‌جمهوری در صنعت خودروسازی (پس از صفر شدن خودروهای ناقص و حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو) رنگ و بوی تحقق به خود گرفت.

به گزارش ایرنا، یازدهم اسفندماه سال گذشته بود که رییس‌جمهوری پس از بازدید سرزده از گروه صنعتی ایران‌خودرو فرمانی هشت‌ماده‌ای صادر کرد.

تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده و در نتیجه خالی شدن پارکینگ‌های خودروسازان از خودروهای ناقص و همچنین حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، از جمله مفاد این فرامین بود که پیش از این تحقق یافته بود. امروز محصولات تولیدی خودروسازی سایپا بدون قرعه‌کشی به مردم عرضه می‌شود و با برگزاری جلسات منظم در گروه صنعتی ایران‌خودرو، با افزایش تولید و سایر راهکارها، تحقق کامل این هدف تا پایان سال دنبال می‌شود.

به این ترتیب دو مساله مزمن که در سال‌های گذشته گریبانگیر صنعت خودرو شده بود، یعنی تولید خودروی ناقص و همچنین قرعه‌کشی خودرو به‌تدریج در حال برطرف شدن است.

بر اساس این گزارش، در بند هشتم فرامین هشت‌ماده‌ای رییس‌جمهوری آمده است: «واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر در مدت ۶ ماه به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.»

به گزارش ایرنا، چهارشنبه هفته گذشته (۱۶ آذرماه) بود که رییس‌کل سازمان خصوصی سازی از صدور مجوز واگذاری شرکت پارس خودرو خبر داد و گفت: به دلیل اینکه پارس خودرو سهام مستقیم دولت محسوب نمی‌شود، هیات مدیره و مجمع شرکت سایپا برای چگونگی واگذاری و ارزش‌گذاری آن تصمیم می‌گیرد.

با توجه به اینکه وزارت صمت تقاضای صدور مجوز شرکت پارس‌خودرو از زیرمجموعه‌های شرکت سایپا را داشت، این موضوع در جلسات فنی متعددی مورد بحث قرار گرفت و تاکید شد که در موضوع واگذاری شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، اولویت واگذاری مدیریت این دو شرکت از سوی دولت است که مقدمه لازم آن، حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولات آنهاست.

چهارشنبه گذشته، تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان خصوصی سازی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت امضا شد. مطابق این تفاهم‌نامه باید تا پایان بهمن استراتژی توسعه صنعتی صنعت خودرو با افق ۱۰ساله به صورت رسمی منتشر شود تا همه نقش آفرینان این صنعت از چشم‌انداز این صنعت و قابل پیش‌بینی بودن متغیرهای آن مطمئن شوند و همه محصولات ایران خودرو و سایپا تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند، همچنین واگذاری سهام تودلی دو شرکت تا پایان سال به سرانجام برسد.

با این شروط و تعهداتی که از سوی وزارت صمت به صورت مکتوب ارائه شد، مجوز واگذاری پارس خودرو از زیرمجموعه‌های شرکت سایپا توسط سازمان خصوصی‌سازی صادر شد.

سومین وعده خودرویی رییس‌جمهوری در آستانه تحقق

فرمان ۸ ماده‌ای رییس‌جمهور در حوزه خودرو

۱- در حوزه تولید؛

الف) تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.

ب) سازوکارهای لازم به‌منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود.

پ) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید سه خودروی قدیمی متوقف و سه خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.

۲- تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم شود.

۳- نسبت به تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر در مدت ۲ ماه اقدام شود.

۴- به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف مدت سه ماه رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

۵- در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به‌منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم؛

الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوراً اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن انجام شود.

ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش‌فروش شده باید بدون تأخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری شود.

پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.

۶ - به‌منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.

۷- به‌منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛

الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقاً ممنوع است و دستگاه‌های مسوول موظف‌اند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به‌ویژه قطعات پرمصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند.

ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید حداقل با سه سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.

۸- واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر در مدت ۶ ماه به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.