ایرنا:
مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تا اولین انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در مهر ماه ۸۵۲ شرکت شناسایی شد که این عدد تا پایان سال چهار رقمی خواهد شد و تا چند روز آینده نوبت دوم صورت‌های مالی نیز منتشر خواهد شد.

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «محمد عنبری» با اشاره به انتشار صورت‌های مالی نزدیک به ۴۰۰ شرکت دولتی در مهر ماه امسال اظهارداشت: طبق جز یک بند م تبصره دو قانون بودجه ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد موظف است که سالانه به صورت عمومی و در سامانه کدال صورت‌های مالی شرکت مشمول این بند را منتشر کند. طبق این بند قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همه افراد حقوقی که مشمول این بند بودند از فروردین ماه به طور مکرر نامه نگاری کرده بود تا صورت‌های مالی را دریافت کند.

وی گفت: تا اولین انتشار صورت‌های مالی در مهر ماه با توجه به همکاری دستگاه‌ها و تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره شناسایی شرکت‌ها و گرفتن اطلاعات صورت مالی از سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی، ۸۵۲ شرکت شناسایی شده که این عدد تا پایان سال به امید خدا چهار رقمی خواهد شد و تا چند روز آینده نوبت دوم صورت‌های مالی نیز منتشر خواهد شد.

مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد یادآور شد: از این تعداد ۲۴۳ شرکت، بورسی بودند که اطلاعات آنها در کدال و در موعد مقرر منتشر شد و ۳۹۶ صورت مالی هم در بیستم مهر ماه امسال روی کدال قرار گرفت که از این تعداد ۳۰۶ مورد مربوط به شرکت‌های دولتی، ۶ مورد مربوط به بانک‌ها، دو مورد از بیمه‌ها، دو مورد به مناطق آزاد تجاری و شرکت‌های زیر مجموعه‌های آنها، ۱۱ مورد زیرمجموعه شرکت‌های دبیرخانه مناطق آزاد، ۲۷ مورد مربوط به زیرمجموعه شرکت‌های بانک‌ها و بیمه‌ها، ۵ مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی، یک مورد مربوط به مجموعه شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، ۳۰ مورد مربوط به صورت مالی فدراسیون‌ها، ۲ مورد مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و چهار شرکت تحت نظارت دولت هستند.

وی ادامه داد: همچنین ۲۵۴ شرکت از زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی شناسایی شدند که از این تعداد، ۲۱۱ شرکت بورسی بودند، ۵ شرکت غیر بورسی هم صورت مالی حسابرسی شده آنها صادر شده که منتشر می‌شود، تعدادی از شرکت‌ها هم شناسایی شدند، اما مهرماه صورت‌های مالی آنها حسابرسی و آماده نشده بود.

عنبری با مقایسه صورت‌های مالی منتشر شده نسبت به آنچه دو سال قبل از آن نیز گفت: تا مهر ماه امسال صورت‌های مالی ۳۹۶ شرکت غیر بورسی و در مجموع ۸۵۲ شرکت در کدال منتشر شد که برای سال ۹۸ در مجموع ۲۹۸ صورت‌های مالی شرکت‌های غیر بورسی اعم از شرکت دولتی، مادرتخصصی، فرعی و اصلی منتشر شد و برای سال ۹۹ این تعداد به ۳۲۱ شرکت رسید که در فروردین ۱۴۰۱ منتشر شد.

وی درباره نتایج این شفافیت گفت: شفاف شدن سود و زیان شرکت‌ها، وضعیت نیروی انسانی و میزان یارانه‎ای که توزیع می‌شود موجب ایجاد فضای پرسشگری و افزایش مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران خواهد شد و از این پس مدیر شرکت دولتی در برابر عموم مردم پاسخگو خواهد بود و نه فقط به مسئول بالادستی خود، همچنین زمینه هم برای ورود پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه اقتصادی به این فرایند باز خواهد شد که صورت مالی را دریافت و تحلیل کنند.

مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: مقایسه به صورت‌های مالی منتهی به اسفند سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در سال مالی ۱۴۰۰ مجموع دارایی شرکت‌های بررسی شده مجموعه دارایی‌های ۱۴۷ شرکت دولتی نسبت به سال پیش از آن، ۲۷ درصد رشد داشته است.

وی افزود: همچنین در سال ۱۴۰۰ سود قبل از کسر مالیات ۶۵ شرکت نسبت به سال ۹۹ رشد ۶۶ درصدی داشته است و یا ۶ شرکت که زیان قبل از کسر مالیات داشتند که نسبت به سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۰ بازده دارایی ۶۴ شرکت نسبت به سال ۹۹ به میزان ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده، همچنین درآمد عملیاتی ۱۴۰ شرکت در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۹۷ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد داشته است، ۱۱۱ شرکت دارای زیان انباشته هستند که زیان ۵۰ شرکت ناشی از انجام امور تکلیفی دولت بوده است.

مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد یادآور شد: در ۳۴ شرکت سود انباشته افزایش پیدا کرده است، ۷ شرکتی که در سال ۹۹ زیان انباشته داشتند در سال ۱۴۰۰ به سوددهی رسیدند، زیان انباشته ۴۶ شرکت به میزان ۴۴ درصد کاهش پیدا کرده که نشان دهنده روند رو به رشد شرکت‌های دولتی است، سود سهم دولت ۶۳ شرکت به میزان ۶۷درصد افزایش پیدا کرده است، بدهی ۱۲ شرکت نسبت به سال ۹۹ کاهش و نسبت بدهی ۵۶ شرکت نیز کاهش پیدا کرده است.

عنبری یادآور شد: همچنین در ۱۱۲ شرکت نیروی انسانی مازاد کاهش یافته که البته هیچ‌کدام تعدیل نیروی انسانی نبوده؛ بلکه موارد غیرکارشناسی و یا بازنشستگی بوده است.

وی همچنین گفت: ۱۴ شرکت مشمول ماده ۱۴۱ بودند که شرکت‌های زیان دهی که زیانشان از ۵۰ درصد سرمایه‌شان بیشتر است که در سال ۱۴۰۰ از شمول این قانون خارج شدند؛ البته تحلیلی که ارائه می‌شود ناظر بر صورت مالی شرکت‌ها تا زمان انتشار یعنی ۲۰ مهرماه است که با تکمیل آمارها ممکن است تفاوت‌های زیادی کند.