ایرنا:
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از ابتدای دی ماه نخستین مجوزهای دستگاه‌هایی که همکاری نداشتند، از طریق درگاه ملی مجوزها صادر خواهد شد.

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، سیداحسان خاندوزی در حاشیه بازدید از پژوهشکده امور اقتصادی که به مناسبت هفته پژوهش صورت گرفت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از پژوهشگران برتر پژوهشکده امور اقتصادی و همچنین معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد که پژوهش‌ها و تحقیقات ارزشمندی در زمینه ارتقای تصمیمات اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی داشتند، امروز به مناسبت هفته پژوهش تقدیر شد، چراکه معتقدیم نمی‌توان هیچ تصمیم اقتصادی مهمی را مگر از مسیر پژوهش اتخاذ کرد.

وی افزود: هر تصمیمی که از حوزه‌های مختلف اقتصادی مانند بودجه، مالیات و . ... باید اتخاذ کنیم، باید متکی بر یک سند مطالعاتی و مساعدت گرفتن از نهادهای دانشگاهی و استادان و نخبگان باشد.

وزیر اقتصاد در خصوص آخرین وضعیت مجوزهای کسب و کار و درگاه ملی مجوزها بیان کرد: صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار از اوایل فروردین ماه امسال آغاز شد، اما برخی دستگاه‌ها که هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده بودند و یا صدور مجوز را خارج از دستگاه و از مسیر دیگری انجام می‌دهند، حداکثر تا پایان آبان ماه مهلت داده بودیم تا به درگاه ملی مجوزها متصل شوند.

خاندوزی ادامه داد: متاسفانه برخی دستگاه‌ها عدم همکاری داشتند، البته برخی برای این عدم همکاری دلایلی مانند دلایل فنی و ... داشتند؛ در نهایت وعده دادیم که از پایان آذر ماه درگاه ملی مجوزها شروع به جایگزینی مجوزهایی که توسط دستگاه‌ها بدون اتصال به درگاه صادر شده بود، کند و از ابتدای دی ماه نخستین مجوزهای دستگاه‌هایی که همکاری نداشتند، از طریق درگاه ملی مجوزها صادر خواهد شد.

مجوزهای مرتبط با مشاغل خانگی به شکل کاملاً ثبت‌محور صادر می‌شوند

وی در خصوص مجوزهای ثبت‌محور توضیح داد: مجوزهای مرتبط با مشاغل خانگی به شکل کاملاً ثبت‌محور صادر می‌شوند، اما علاوه بر مجوزهای مشاغل خانگی، برخی دیگر از مجوزها نیز ثبت‌محور شده‌اند تا افراد به سادگی و تنها با ثبت مشخصات در درگاه ملی مجوزها، مجوز فعالیت خود را دریافت کنند و نظارت دستگاه‌ها فقط پسینی و به بعد از صدور مجوز موکول شود و در هفته‌های آینده شاهد صدور این مجوزها خواهیم بود.

وزیر اقتصاد در خصوص انضباط مالی دولت و استانداردسازی حساب‌های دولتی گفت: یکی از امور کاملاً موثر در انضباط مالی دولت، موضوع انتقال حساب‌های فرعی به حساب واحد خزانه است و امسال تابستان به درجه‌ای از استانداردسازی در این زمینه رسیدیم که به جز چند دستگاه مانند برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی و... حساب‌های فرعی بقیه دستگاه‌ها و نهادها مسدود شده و همه حساب‌های فرعی آنها به صورت متمرکز به حساب واحد خزانه منتقل شد.

خاندوزی ادامه داد: در هیات دولت نیز رئیس جمهور بر این مورد تأکید داشت که هیچ استثنایی در این زمینه بین دستگاه‌های مختلف نباید قائل شد؛ بنابراین از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم که تا پایان دی ماه، حساب‌های فرعی خود را به حساب واحد خزانه منتقل کنند تا حسابی بیرون از حساب واحد خزانه نداشته باشیم.

وی در این خصوص که آیا این مهلت قانونی بوده و قبلاً تا پایان آذر ماه مهلت داده بودید، بیان کرد: مهلتی که به دستگاه‌ها داده شده بود، مهلت قانونی نبود، بلکه مصوبه هیات دولت بود که برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی مهلت خواستند تا این اقدام را انجام دهند تا در نهایت این موضوع یکی از استانداردهای انضباط مالی دولت باشد.

«محمدهادی سبحانیان» معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر پژوهشکده امور اقتصادی و همچنین معاونت سیاست‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با تشکر از همه کسانی که در حوزه سیاست‌گذاری و پژوهشی تلاش می‌کنند، اظهار کرد: فراز و فرودهایی در معاونت سیاست‌گذاری داشته‌ایم که بخشی به عملکرد مدیران و بخشی به رویکرد وزیر مربوطه بازمی‌گردد؛ ارتباط معاونت سیاست‌گذاری با بدنه نخبگانی و پژوهشی کشور تاکنون محدود بوده است، با کسی مشورت نمی‌شد و این اتفاق بسیار لازم و ضروری بود و باید رخ می‌داد، بنابراین تلاش کردیم که چنین اتفاقی آن هم به صورت نهادی رخ دهد.

وی افزود: خوشبختانه ارتباطات بسیار تنگاتنگ و خوبی بین جامعه نخبگانی و معاونت سیاست‌گذاری به وجود آمده است.

همچنین محمدجواد توکلی سرپرست پژوهشکده امور اقتصادی نیز در این نشست با متذکر شد: امیدوارم دغدغه‌های اساسی مردم و کشور برطرف شود.

وی گزارشی از عملکرد پژوهشکده اقتصادی ارائه کرد و در خصوص محور اقدامات پژوهشکده درباره سیاست‌های اقتصادی، چاپ کتاب، گزارش سیاستی، مقالات علمی، ارائه مقالات در همایش، هیئت‌های اندیشه‌ورز، مدارس سیاست‌گذاری اقتصادی و ... است، توضیحاتی ارائه کرد.

توکلی با اشاره به کارهای جدید و نوآوری‌های پژوهشکده بیان کرد: تشکیل پژوهشکده‌های اقتصادی کشور و این ایده که هر وزارتخانه اقتصادی یک پژوهشکده ملی باشند، پایه‌گذاری همایش اقتصاد ایران با نگاه تحول ساختاری، برگزاری مدرسه سیاست‌گذاری اقتصادی، برگزاری نشست‌های نوآوری در سیاست‌گذاری اقتصادی، راه‌اندازی کرسی‌های ترویجی سیاست‌گذاری اقتصادی، راه‌اندازی آزمایشگاه سیاست‌گذاری اقتصادی، انتشار مجله علمی و توسعه نشر الکترونیک آثار پژوهشکده و احیای نظام‌نامه پژوهشی از جمله مهم‌ترین نوآوری‌هاست.

سرپرست پژوهشکده امور اقتصادی در خصوص برگزاری همایش‌های مختلف در آینده صحبت و در خصوص برنامه‌های آتی این پژوهشکده خاطرنشان کرد: ایجاد مرکز نوآوری سیاست‌گذاری اقتصادی، تشکیل شورای مشورتی اقتصاددانان، تشکیل شورای تدوین پیوست فرهنگی اجتماعی سیاست‌های اقتصادی، تدوین اسناد تحول ساختاری اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی، ایجاد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری، انتشار گزارش‌های نوآوری سیاست‌گذاری اقتصادی، تقویت مدل‌های کلان سنجی اقتصادی و ایجاد بانک داده‌های اقتصادی و ایجاد دبیرخانه دائمی مدرسه سیاست‌گذاری اقتصادی از جمله برنامه‌های آتی این پژوهشکده هستند.

وی همچنین در خصوص انتظارات پژوهشکده امور اقتصادی توضیح داد: ارتقای جایگاه این پژوهشکده، افزایش زمینه تعامل پژوهشکده با دولت، وزارتخانه‌ها و معاونت‌های وزارت اقتصاد، حفظ استقلال مالی پژوهشکده، مساعدت در زمینه تکمیل کادر علمی رسمی پژوهشکده، افزایش سطح بودجه عمومی و پژوهشی و تخصیص بودجه پژوهشی برای برنامه‌هایی همچون مدرسه سیاست‌گذاری اقتصادی برخی از انتظارات پژوهشکده است.

در این مراسم از پژوهشگران برتر پژوهشکده امور اقتصادی و همچنین معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد تقدیر شد.