ایرنا:
توقف یا کاهش چشم‌گیر تسهیلات دهی بانک‌ها به صنایع مولد کشور در چند ماه گذشته، مسائل و چالش‌های فراوانی برای پیشران‌های اقتصادی به دنبال داشته که در صورت تداوم این روند، آثار سوء آن نه‌فقط صنعت مولد کشور را دچار بحران می‌کند، بلکه آسیب‌های اجتماعی و امنیتی نیز به بار خواهد آورد.

آن‌طور که شواهد و اسناد نشان می‌دهد و مسوولان اقتصادی کشور هم در این چندماه آن را تایید کردند، ریشه این ماجرا به کاهش سرمایه بانک‌ها برمی‌گردد و راه‌حل آن هم در پرونده‌ای کهنه به نام «املاک مازاد بانک‌ها» نهفته است؛ به عبارت ساده‌تر بانک‌ها در دو دهه گذشته نه تنها املاک دریافتی خود را سامان ندادند بلکه تا توانستند در حوزه املاک و مسکن سرمایه‌گذاری کرده یا ملک خریده‌اند.

این فرآیند تا جایی پیش رفته که تاکنون چندین رئیس دولت و وزرای اقتصادی کابینه‌های مختلف برنامه و اولویت خود را بر فروش املاک مازاد بانک‌ها تعریف کرده و مجلس هم در چند قانون مستقل یا مرتبط به این موضوع پرداخته که شفاف‌ترین مورد، قانون رفع مواند تولید است. با این همه قانون، مصوبه و تاکید مسوولان ارشد اما همچنان این پرونده باز است و امسال هم تسهیلات‌دهی بانک‌ها به صنایع مولد به‌شدت کاهش یافته است. در چندهفته گذشته و با پیگیری جدی و مداوم مجمع کارآفرینان ایران کمی شرایط تغییر کرده‌است.

تغییرات تازه اما چه هست؟ آذر امسال نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد را به مجلس فراخواندند و از وی درباره میزان و درصد اجرایی پرونده فروش املاک مازاد بانک‌ها پرسیدند؛ پرسش نمایندگان ارتباط مستقیمی با توان بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی به پیشران‌های اقتصادی بخش خصوصی و صنعت مولد کشور داشت که در پاسخ، خاندوزی از عزم جدی دولت سیزدهم و وزارتخانه‌های اقتصادی برای تحقیق کامل این پرونده سخن گفت. وی در این جلسه علنی برای مدیران بانک‌ها خط و نشان کشید و گفت که هر مدیری به وظیفه قانونی‌اش در این زمینه عمل نکند، سال آینده در این سمت نخواهد بود.

سخنان و توضیحات خاندوزی به‌قدری صریح و شفاف است که در آن روز نمایندگان را قانع کرد مشروط بر اینکه این توضیحات و برنامه‌ها وارد فاز اجرایی شود. نمایندگان اعلام کردند که میزان اجرایی‌شدن این قانون و فروش املاک مازاد بانک‌ها را رصد خواهند کرد و اگر وزیر نتواند بانک‌ها را ملزم به اجرای قانون کند، به‌طور حتم از اختیارات قانونی برای استیضاح استفاده خواهند کرد.

در جمع‌بندی توضیحات بالا ذکر این نکته ضروری است که نقش وزیر اقتصاد در سامان‌بخشیدن به پرونده‌ای ۲۰ ساله به شدت موثر است و آن‌چه صنایع مولد و کارآفرینان کشور را حالا امیدوار کرده، یادداشت تازه خاندوزی است؛ نفس نوشتن چنین یادداشتی، محتوای صریح و شفاف آن و همچنین مطرح‌شدن این موضوع در جلسات وزیر اقتصاد با مسوولان مختلف آن‌هم پس از جلسه مجلس، از عزم جدی خاندوزی و دولت سیزدهم برای به‌سرانجام رساندن این پرونده حکایت دارد. اما یادداشت خاندوزی چه نکات مهمی دارد؟

اگرچه لحن و حتی کلمات‌ به‌کارگرفته در این یادداشت مهم و صریح است، اما برخی موارد مطرح‌شده در محتوای آن هم مهم است. به عنوان مثال در این یادداشت آمده است: «حدود هفت سال از قانون مصوب مجلس در مورد الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری برای واگذاری اموال مازاد و سهام غیربانکی می‌گذرد. قرار بود بر اساس این قانون، بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در مدت سه سال اموال مازاد را واگذار کنند که البته هیچگاه به سرانجام نرسید و اجرای این قانون، خواسته و ناخواسته با کارشکنی‌ها، موانع و چالش‌هایی مواجه شد.

تحقق ۱۸ درصدی واگذاری اموال مازاد در فاصله زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ به خوبی گویای ناکامی در اجرای این قانون بوده است. این تاخیر چندین ساله که بستری را برای بروز فساد و حجیم شدن دولت و شبکه بانکی فراهم کرده، نتیجه‌اش، دور نگاه داشتن بانک‌ها از وظایف ذاتی خود و مشغول شدن به بنگاه‌داری بوده است. دولت سیزدهم که به اهمیت سبک‌سازی و چابک‌سازی نظام بانکی و برگرداندن امور به مسیر درست، واقف است از ابتدای استقرار، اجرای کامل این قانون را دنبال کرد.»

خاندوزی پس از این توضیحات، جمله‌ مهمی هم در جمع‌بندی نوشت: «بر اساس آمار، از سال ۱۳۹۴ تا نیمه آبان امسال، معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد و سهام غیربانکی بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده به فروش رسیده که ۳۳ هزار میلیارد تومان از آن متعلق به فروش املاک مازاد است. ۹۰ درصد از کل ۷.۵ هزار میلیارد تومان اموال واگذار شده در سال ۱۴۰۰ مربوط به بعد از استقرار دولت سیزدهم است. خبر خوش دیگر اینکه تا پایان سال جاری معادل کل دولت گذشته واگذاری انجام شده و رکوردی بی‌سابقه در این مورد ثبت خواهد شد.»

نکته اساسی و مهم یادداشت اما اشاره خاندوزی به موافقت رهبر معظم انقلاب با اختیارات ویژه وزیر اقتصاد در این پرونده است: «در تازه‌ترین گام، برای تسریع در واگذاری، اختیار ویژه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده است. این اختیارات ویژه پس از موافقت رهبر معظم انقلاب توسط شورای هماهنگی به این وزارتخانه تفویض شده است که می‌تواند فصل جدیدی را در فروش اموال مازاد بانک‌ها باز کرده و جهشی بزرگ را در واگذاری این اموال به ثبت برساند.»

با این اختیارات ویژه کنونی که حالا به خاندوزی رسیده و همچنین در نظرگرفتن قوانین و مصوبه‌هایی که در دو دهه گذشته در این باره تصویب و تعیین شد و همچنین لحاظ‌کردن تاکید مسوولان ارشد برای به‌سرانجام رسیده این پرونده، پُر بیراه نیست اگر بگوییم مجمع کارآفرینان ایران و همچنین صاحبان صنایع بخش مولد کشور، انتظار برخوردی کم‌نظیر و بی‌سابقه از وزیر دارند؛ باید بپذیریم که این شرایط بی‌سابقه است و به همین دلیل هم چشم‌انتظار نتیجه‌ای بی‌سابقه از این پرونده هستیم؛ به عبارت ساده‌تر در دو دهه گذشته هیچ‌گاه تا این اندازه شرایط برای سامان‌بخشیدن به پرونده املاک مازاد بانک‌ها با هدف افزایش توان تسهیلات‌دهی به صنعت مولد فراهم نبوده و حال که همه‌چیز در مسیر مناسب قرار گرفته، بار سنگینی بر دوش وزیر است که بیشترین اجرای قانون را داشته باشد.