ایرنا:
بانک مرکزی اعلام کرد: خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به شهریورماه سال جاری معادل ۱۹۶.۸ هزار میلیارد ریال کاهش‌یافته است.

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در پاسخ به گزارش روزنامه اعتماد با عنوان «چرا این‌قدر پول چاپ می‌کنید؟» اعلام کرد: در این خصوص باتوجه‌به تحلیل نادرست و برداشت اشتباه نگارنده مطلب در خصوص متغیرهای پولی و اعتباری که موجب ایجاد شائبه چاپ پول توسط بانک مرکزی در ماه‌های اخیر شده است ضمن رد موارد مطرح شده، در راستای تنویر افکار عمومی و شفاف‌سازی توضیحاتی به شرح زیر ارائه می‌شود:

در خصوص مطلب اشاره شده پیرامون موتورهای چاپ پول باید اذعان نمود اولاً میزان افزایش‌های ذکر شده برای خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (معادل ۴۱ هزار میلیارد تومان) و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان) مربوط به هفت‌ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۱ است که به‌اشتباه افزایش در مهرماه سال جاری درج شده است. ثانیاً تغییرات خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی همان‌طور که پیش‌تر هم بانک مرکزی در گزارش‌های خود به آن پرداخته عمدتاً متأثر از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی بوده است. ضمن آنکه خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به شهریورماه سال جاری معادل ۱۹۶.۸ هزار میلیارد ریال کاهش‌یافته است.

در ارتباط با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی لازم به توضیح است بخش عمده اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متأثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آنها است که این امر نیز در کوتاه‌مدت و ظرف یک سال اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است. علی‌ایحال، بانک مرکزی در دولت سیزدهم اقدامات مؤثری را به‌منظور اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشکل¬دار، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها در دست اقدام دارد.

در مورد سیاست پولی بانک مرکزی و پاسخ به درخواست بانک‌ها برای توافقات بازخرید لازم به اشاره است بانک مرکزی با تمرکز بر وثیقه دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانک‌ها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌نماید.

از این رو روشن است که بانک مرکزی با توجه به اهداف سیاستی و پیش‌بینی‌های خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و وضعیت ذخایر مورد نیاز بانک‌ها و موسسات اعتباری، به جهت تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و همچنین کنترل اضافه برداشت بانک‌ها اقدام به افزایش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (با سررسید یک هفته) و به صورت موردی نموده است. علی ایحال، لازم به تاکید است که در حال حاضر حجم کل تزریق ذخایر در قالب عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند در سطوحی معادل رقم پایان سال قبل و اوایل سال جاری (حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان) قرار دارد. لازم به ذکر است که تا پیش از این رقم مزبور در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان قرار داشت که با منابع موردنیاز برای مدیریت نرخ سود بازار بین‌بانکی در دامنه ۲۱-۲۰ درصد سازگاری داشت.

در راستای نحوه تعیین نرخ توافقات بازخرید قابل‌توجه است، بانک مرکزی بر اساس نرخ و موضع سیاستی خود و با استناد به نرخ‌های موجود در بازار بین‌بانکی (بر اساس مصوبه هیات عامل بانک مرکزی)، حداقل نرخ عملیات بازار باز در بازه ۲± درصدی از نرخ سود موزون بازار در روزکاری قبل از برگزاری عملیات بازار باز را تعیین نموده و مبنای عمل قرار می‌دهد.

در ارتباط با رفتار بانک‌ها در استقراض از بانک مرکزی با نرخ بالاتر لازم به ذکر است در حال حاضر باتوجه‌به تعداد محدود و شناخت نسبی اعضای فعال از یکدیگر، تعاملات بازار بین‌بانکی ریالی به‌صورت بدون وثیقه صورت می‌پذیرد؛ این در حالی است که معاملات ریپو عمدتاً در تعاملات میان بانک‌ها و بانک مرکزی و با وثیقه انجام می‌شود. در چنین ساختاری، اولویت تأمین مالی کوتاه‌مدت شبکه بانکی باتوجه‌به نرخ سود معاملات و اخذ وثیقه در ابتدا بازار بین‌بانکی و در ادامه در صورت عدم تکافوی منابع این بازار، عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند در قالب ریپو خواهد بود.