ایرنا:
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از نهایی شدن لایحه توسعه حمل و نقل در کمیسیون عمران مجلس خبر داد و گفت: بر اساس این لایحه اگر راهداری حین خدمات رسانی در جاده آسیب دید و یا فوت کرد در حکم شهید خدمت قلمداد می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا حسین پارسایی روز سه‌شنبه در آیین تجلیل از راهداران و فعالین حمل و نقل جاده ای استان اردبیل اظهار کرد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در سال‌های اخیر برای حل مشکلات اساسی مانند بیمه تکمیلی رانندگان، فعالیت ایثارگران در بخش حمل و نقل راه حل ارائه کرده و شرایط را تسهیل کرده است.

وی افزود: در چند ماه اخیر عدم سوء پیشینه بنا به دلایل متقن از شرایط کارت هوشمند رانندگان حذف شد.علاوه بر این بحث برگ سبز کامیون‌ها حل شده و برگ سبزی که پلیس صادر می کند به عنوان سند مالکیت شناخته شده است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای عدم درک از واقعیت‌های موجود حمل و نقل از سوی سیستم قضایی را یکی از مشکلات این بخش عنوان کرد و گفت: البته در استان اردبیل دادستان محترم همکاری تنگاتنگی در بحث تسهیل‌گری حمل و نقل دارد و این نشان می‌دهد که دادستان به عنوان مدعی العموم به همه دغدغه‌ها و مشکلات حمل و نقل و مشکلات بخش دولت واقف است.

پارسایی با بیان اینکه لایحه توسعه حمل و نقل در کمیسیون عمران نهایی شده و به زودی به صحن علنی می آید، اظهارکرد: در این لایحه احکام جدیدی برای راهداران دیده شده از جمله اینکه اگر راهداری حین خدمات رسانی در جاده آسیب دید و یا فوت کرد در حکم شهید راه خدمت قلمداد خواهد شد.

این مقام مسئول افزود: همچنین بحث تبدیل وضعیت و ساماندهی کارکنان قراردادی در مجلس مطرح است انشاءالله شرایط آنها هم مشابه سایر کارکنان خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلاتی که در پرونده تصادفات از جهت حقوق مردم رخ می دهد، اظهارکرد: در تصادفاتی که اتفاق می‌افتد ممکن است جاده نقش داشته باشد، اما این نقص ناشی از کم‌کاری یا ترک فعل مدیران ما نیست بلکه ناشی از کمبود اعتبار است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: قضات محترم و پلیس در صحنه‌هایی که حضور می‌یابند معمولاً اغلب پرونده‌ها ۲۰ الی ۵۰ درصد عامل جاده را مقصر می‌دانند بدون این ملاحظه که آیا اعتباری برای دولت وجود داشته یا نبوده و اینکه آیا این مدیر واقعاً کم‌کاری کرده و یا ناشی از عوامل دیگر بوده است.

پارسایی خاطرنشان کرد: اگر در تصادفات ۱۰۰ درصد خودرو و یا راننده محکوم شود، به طورکامل خسارت آن را از بیمه دریافت می‌کند در حالی که اگر ۵۰ درصد جاده مقصر شناخته شود، علاوه بر اینکه ۵۰ درصد از بودجه عمومی تامین می‌شود، فرایند قضایی باید به طور کامل طی شود و بعضا فردی که تصادف کرده دو سال برای دریافت حقوق خود درگیر فرایند قضایی می‌شود.

وی تجاوز به حریم راه‌ها را یکی از دیگر از مشکلات راهداری عنوان کرد و گفت: در راه هایی مانند گردنه حیران که جذابیت‌های گردشگری دارد، شهرنشینان به سمت ویلا سازی در حاشیه شهرها و روستاها رفته‌اند و جاده‌ها مورد تعرض قرار می گیرد. سیستم قضایی حتما به این موضوع اهتمام داشته باشد تا حتی الامکان تجاوز به حریم راه‌ها کمتر شود.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سرقت علائم را یکی دیگر از مشکلات راهداری عنوان کرد و با اشاره به افزایش این پدیده اظهار کرد: البته به دنبال این هستیم تا با کمک شرکت‌های دانش بنیان از اقلامی استفاده کنیم که فایبرگلاس هستند اما از سیستم قضایی تقاضا می کنیم کسانی که مسیرهای جاده ای را از انواع علائم راهنمایی و رانندگی تخلیه می‌کنند با آنها برخورد شود تا امکانات عمومی مورد سرقت واقع نشود.