ایسنا:
در جلسه شورای عالی کار که با حضور وزیر و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی برگزار شد، هرگونه تصمیم گیری درخصوص تعیین و افزایش دستمزد کارگران منوط به تصویب شورای عالی کار شد و بررسی فعالیت کمیته دستمزد اولین دستور کار نشست بعدی شورای عالی کار قرار گرفت.

هادی ابوی در گفت و گو با ایسنا، درباره جزییات نشست شورای عالی کار گفت: قرار بود در این نشست در خصوص اصلاح و به روزرسانی آیین نامه ماده ۱۶۴ قانون کار که به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در مرجع هیات تشخیص ادارات کار اشاره دارد، پرداخته شود ولی چون اشکالات زیادی به آن وارد بود و وزیر کار و گروه کارگری در خصوص آیین نامه نظراتی داشتند، مقرر شد تا بعد از ارایه نظرات، اصلاحیه مدنظر قرار گیرد.
وی درباره دستور کار بررسی فعالیت کمیته دستمزد در این جلسه گفت: این موضوع به نشست بعدی شورای عالی کار در دی ماه موکول شد که گروه کارگری اعلام کردند طبق مواد آیین نامه شورای عالی کار اگر سه عضو شورا درخواست برگزاری جلسه را مطرح کنند باید در دستور کار قرار بگیرد. وزیر کار اعلام کرد این مسأله اولین دستور کار جلسه بعدی شورای عالی کار باشد و چگونگی تعیین مزد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در این جلسه مطالبی عنوان شد مبنی بر اینکه دولت در حال بستن لایحه بودجه و ارایه به مجلس است و در لایحه مواردی در خصوص افزایش دستمزدها مدنظر قرار می گیرد که اعلام کردیم دستمزد کارگران فرایند دیگری دارد و از مجرای شورای عالی کار می گذرد و دچار دوگانگی می شویم که نسبت به این موضوع از جانب نمایندگان کارگری تذکر داده شد.
ابوی در پایان تصمیم گیری درباره تعیین و افزایش دستمزد کارگران را منوط به تصویب در شورای عالی کار دانست و گفت: در جلسه تاکید شد که  شورای عالی کار به عنوان یک نهاد قانونی به شکل سه جانبه در خصوص افزایش دستمزد کارگران تصمیم می گیرد و هیچ شخص یا دستگاهی خارج از شورای عالی کار حق مداخله در روند تعیین دستمزد کارگران را ندارد.