ایرنا:
وزارت اقتصاد اعلام کرد: تحقق ۱۰۱ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۹ماهه اول سال جاری نه با فشار بر بخش‌های مولد اقتصاد که با شناسایی ۲.۵ میلیون مودی جدید و کشف فرارهای مالیاتی صورت گرفت؛ مالیات بر سوداگری گام بعدی در اصلاح نظام مالیاتی است که دولت مصمم به اجرای آن است.

به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه هم میهن با عنوان «سهم‌گیری دولت از دارایی‌های مردم» اعلام کرد: اتکای دولت به درآمدهای پایدار برای قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت یک الزام جدی است که دولت سیزدهم به سمت آن حرکت کرد.

تحقق ۱۰۱ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۹ماهه اول سال جاری نه با فشار بر بخش‌های مولد اقتصاد که با شناسایی ۲.۵ میلیون مودی جدید و کشف فرارهای مالیاتی صورت گرفت. این افراد در حالی از تور مالیات بیرون بودند که تمام کسبه، کارمندان و کارگران مالیات پرداخت می‌کردند.

در گزارش آن روزنامه در حالی ادعای افزایش فشار مالیاتی به تولیدکنندگان مطرح شده بود که کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدکنندگان در سال جاری اعمال شد و در رویه‌ای بی‌سابقه برای دومین سال نیز دولت کاهش ۲ درصدی مالیات را پیش‌بینی کرده که مجموعاً در دو سال متوالی تولیدکنندگان از ۷ درصد کاهش مالیات بهره‌مند می‌شوند.

مالیات بر سوداگری از دیگر رویکردهای دولت است که در انتظار تصویب قانون آن از سوی مجلس است و وزیر اقتصاد روز بیست و یکم شهریورماه امسال درباره تسریع در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت تا با قانون شدن این طرح یک‌بار برای همیشه به این رویه خاتمه داده شود که افرادی با ارزش پول ملی کشور دلالی و سوداگری کنند.

مالیات بر عایدی سرمایه عمدتاً اهداف محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است.

افزایش هزینه فعالیت‌های غیر مولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خرید و فروش دارایی‌ها کاهش می‌یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت.

بهبود عدالت مالیاتی از دیگر مزایای این قانون خواهد بود چرا که در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات پرداخت می‌کنند؛ اما سفته‌بازان و سوداگران غیررسمی به خصوص در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، از مالیات فرار می‌کنند.

اینکه ادعا شود اجرای این قانون به فرار سرمایه می‌انجامد ادعای درستی نیست چرا که سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصادی نه‌تنها با افزایش مالیات مواجه نمی‌شود که حتی مشمول مشوق‌ها نیز می‌شود و با اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و از صرفه افتادن آن، سرمایه بیشتری به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت می‌شود.