ایرنا:
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای، احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، مصوب تیرماه امسال را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا از سازمان مالیاتی ایران، در راستای تحقق شعار دولت مردمی برای برقراری عدالت مالیاتی و توسعه مناطق مختلف کشور، بخشنامه مربوط به احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از سوی داود منظور، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ شد.

در متن بخشنامه صادره توسط رییس‌کل سازمان مالیاتی آمده: بر اساس ماده (۷) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ماده (۲۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود.

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به‌حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرح‌های شهری و روستایی با اولویت حمل‌ونقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‌های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت ۷۰ درصد شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستان‌های مربوطه و ۳۰ درصد شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستان‌های مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به‌وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای‌عالی استان‌ها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود هزینه کنند.

مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به‌موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی شهری و خدماتی تشکیل شده‌اند و صددرصد سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

مطابق مفاد این بخشنامه و بر اساس ماده (۱۱) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش‌افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (به تفکیک هر یک از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی استان‌ها و وزارت کشور اعلام نماید.

همچنین بر اساس تبصره ماده (۱۵) قانون مذکور، اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به‌عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت کشور توسط هیات وزیران تهیه شده و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.