ایسنا:
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌صورت پلکانی عمل کند.

به گزارش ایسنا،   لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده که برای وزارت راه و شهرسازی، بالغ‌بر ۳۱ هزار و ۷۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.

بر اساس تبصره ۱۱ ماده واحده بودجه ۱۴۰۲، وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را به‌صورت الکترونیکی عملیاتی کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌صورت پلکانی به نحوی عمل کند که حقوق کاربرانی که به‌موقع نسب به پرداخت عوارض اقدام می‌کنند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به‌موقع عوارض حفظ شود.

فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف‌به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث هستند. منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در محور جاده‌ای که تردد در آن انجام گرفته است صرف خواهد شد.