جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 45818
بازديد امروز: 4958
ميانگين بازدید: 38528
بازديد کل: 146,659,513
شرط وزارت اقتصاد برای موافقت با واگذاری صنعت خودرو (دوشنبه 1401/10/26)

ایسنا:
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: موافقت این وزارتخانه با واگذاری صنایع خودروسازی، مشروط به ارائه برنامه بلند مدت اصلاح این صنعت توسط وزارت صمت است.

به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در میزگرد تخصصی "بررسی جوانب و حاشیه های عرضه خودرو در بورس کالا" با یادآوری اینکه سیاست گذاری بازار خودرو با وزارت صمت است، اظهار کرد: ما در توافق با وزارت صمت، تأکید کردیم که موافقت وزارت اقتصاد با واگذاری سهام دولت در صنایع خودرو سازی مشروط بر ارائه یک برنامه بلند مدت اصلاحی برای صنعت مذکور از سوی آن وزارتخانه است.

وی با بیان اینکه ممکن است برخی اقدامات موردی و موضعی در مورد صنعت خودرو، بطور موقت، "خوب" ارزیابی شود، افزود: مهم این است که مسئله بلند مدت زنجیره تولید، قطعه سازی و واردات خودرو باید یکپارچه و با در نظر گرفتن همزمان منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان در یک سند جامع دیده شود.

طبق اعلام وزارت اقتصاد،خاندوزی گفت: در این سند باید از هم اکنون، برای پنج سال آینده، یک برنامه مدونی ثبت شود که سیاستگذاری صنعت خودرو به چه نحو خواهد بود.

وی تصریح کرد: اگر غیر از این باشد، یا اصولا، سرمایه گذار برای خرید بلوک مثلا ۱۴ درصدی دولت در خودرو سازها پا جلو نمی گذارد، یا در صورت خرید، همواره این دغدغه با او همراه است که نمی داند دولت سال بعد، چگونه می خواهد با او رفتار کند و آیا یک قاعده غافلگیر کننده ای وضع خواهد کرد؟

خاندوزی عنوان کرد: البته این احتمال هم هست که یکباره مدیریت به دست یک جریانی بیافتد که بتواند هر قیمتی را به مردم تحمیل کند؛ چون در سمت دیگر، عده ای از تداوم شدیدتر قیمت گذاری دستوری و ابلاغی و نوعی رها شدگی در بازار نگرانند.

وزیر اقتصاد افزود: برای اینکه به این دو سوی افراط و تفریط نیافتیم، باید با ارائه برنامه مدونی بگوییم، در پنج سال آینده می خواهیم سیاستگذاری در صنعت خودرو را به چه نحوی پیش ببریم.

وی تصریح کرد: این قولی بوده که دوستان وزارت صمت داده اند که همزمان با اولین واگذاری، برنامه مدونی برای اصلاح صنعت خودرو ارائه دهند تا به سرنوشت بقیه خصوصی سازی هایمان دچار نشویم و با گذشت پنج سال دیگر، ناچار از پس گرفتن آن نشویم یا خود خریدار نگوید عطایش را به لقایش بخشیدم.

خاندوزی تأکید کرد: ما نمی توانیم برای همیشه از روشی که در حال حاضر برای عرضه خودرو ها در بورس کالا بکار گرفته ایم، استفاده کنیم، چرا که این مدل، به هر حال، به عده ای، مجالی برای جولان و کسب سود بی قاعده و حساب و کتاب، از محل خرید خودرو در بازار سرمایه و فروش آن در بازار آزاد میدهد.

وزیر اقتصاد گفت: من تأکید کردم و از وزیر صمت هم خواستم که این طرح اصلاحی را بطور رسمی اعلام کنید که تبدیل به تعهد روشن دولت برای پنج سال آینده شود تا اگر زمانی، سیاستگذار خواست از آن تخطی کند، ناچار از ارائه توجیه کارشناسی شود و به این راحتی نتواند در هر شش ماه، تغییر فرمان بدهد.

خاندوزی با بیان اینکه به هر حال در شرایط فعلی، عرضه خودرو در بورس کالا، بهترین کار است، تصریح کرد: در حال حاضر خود ما واقعا نمی دانیم که یک سال دیگر هم باید همین مسیر را ادامه دهیم یا خیر و چه بسا، با کاهش وابستگی صنعت خودرو به واردات قطعات و ارزبری و اصلاح ساختار مالکیتی و ... پنج سال دیگر در یک نقطه تعادلی بهینه تری باشیم که نیازی نباشد از ساز و کار فعلی برای فروش استفاده کنیم؛ اتفاقی که امیدوارم با همکاری وزارت صمت به زودی محقق شود.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.