ایرنا:
محور قرار دادند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه‌های اشتغال‌زایی از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۲ است که مورد توجه دولت سیزدهم قرار گرفته است.

با توجه به ماهیت فرابخشی برنامه اشتغال‌زایی، همواره دستگاه‌های اجرایی، نهادها و موسسات مختلف منابع زیادی جهت امر اشتغال‌زایی تخصیص می‌دهند که متأسفانه برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته متمرکز نبوده و در خیلی از موارد چه بسا هم‌پوشانی‌هایی هم صورت می‌گرفت.

در این خصوص قاعدتاً نهاد مسئول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و ضروری است جهت اثربخشی بیشتر منابع ، سایر متولیان کمک‌کننده در اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی با هماهنگی این وزارتخانه فعالیت‌های خود را انجام دهند.

در این راستا دولت محترم در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و به منظور حمات از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقاء بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی، تکمیل زنجیره ارزش تولید، حمات از اقتصاد فرهنگ و انجام اقدامات نهادی و سیاست‌های فعال بازار کار, منابع مالی قابل توجهی تخصیص داده است.

از جمله ۳۱ میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی، بیش از صد هزار تومان منابع صندوق قرض الحسنه، مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمات از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶، سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن و... نکته قابل توجه در تعیین ساز و کارهای اجرایی این تبصره، محور قرار دادن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فرایند اجراست.

البته استفاده حداکثری از ظرفیت اتاق‌ها (نمایندگان بخش‌های غیردولتی) در فرایند تعیین اولویت‌ها و راهبردها، داشتن توجیه اقتصادی در فرایند تصویب طرح‌های اشتغال‌زا و احترام به حاکمیت شرکتی صندوق عدالت و پیشرفت (کارآفرینی امید) و بانک‌های درگیر در فرایند تصویب طرح‌ها، استفاده حداکثری از ظرفیت بنگاه‌های موجود در سیاست‌های اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های سازمان ملی بهره‌وری در اجرای تبصره ۱۸ با توجه به هدف‌گذاری ارتقای بهره‌وری در این حکم می‌تواند کمک‌کننده باشد.