ایرنا:
وزیر کشور با تاکید بر اینکه باید به در زمینه مولدسازی دارایی های دولت اختیارات لازم را به استانداران داد، گفت: دولت اموال زیادی دارد و اینکه با فروش آنها و مولدسازی درست، باید به بهترین شکل استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، نشست دوره‌ای وزیر کشور با استانداران سراسر کشور صبح امروز (دوشنبه) با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وزارت کشور برگزار شد.

افزایش بهره‌وری دولت و مولدسازی دارایی‌ها، اجرای بند ط ماده ۲۹ قانون مدیریت کشوری و تبیین بند ۸ مصوبات هشتاد و سومین شورای عالی اشتغال از محورهای مطرح شده در این نشست بود.

احمد وحیدی در این نشست با اشاره به سخن رهبر انقلاب مبنی بر فروش دارایی‌های دولتی و شرکت‌های دولتی و استفاده از منابع آن برای اجرای طرح‌های عمرانی در کشور گفت: اختیاراتی که رهبر انقلاب داده‌اند، پایانی بر سخنانی است که برخی درباره پروژه‌های ناتمام می‌زنند زیرا با این روش می توان برای این طرح‌ها تصمیم‌گیری کرده و به اتمام رساند.

وزیر کشور اضافه کرد: دولت اموال زیادی دارد و اینکه با فروش آنها و مولدسازی درست، باید به بهترین نحو استفاده کرد. معتقدم این اختیارات باید به استانداران داده شود. لذا استانداران می‌توانند با اختیارات کامل اقدام کنند.

در این نشست استانداران ضمن ارائه گزارشاتی، به بیان پیشنهادات و انتقادات خود درباره مولدسازی و مصوبه‌های مربوط به آن پرداختند.

به گزارش ایرنا، با تصویب شورای هماهنگی سران قوا و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درباره تشکیل هیات ۷ نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری‌ و مولد سازی دارایی های دولت؛ قرار است خط ویژه‌ای ایجاد شود تا قفل مولدسازی دارایی‌های دولت شکسته شود.

در این ارتباط حسین قربانزاده رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفته است: با تاییدیه مقام معظم رهبری بر اساس مصوبه ۶۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که از آذرماه به دستگاه‌های دولتی و سازمان ها و واحدهای تابعه ابلاغ شده است، وزارت اقتصاد دبیرخانه و مجری مصوبه مولدسازی دارایی های دولت است.

به گفته او هیات هفت نفره واگذاری به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای اقتصاد، کشور، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه و یک نماینده از طرف رییس مجلس تشکیل می‌شود که اختیارات این هیات شامل شناسایی، تصویب مازاد بودن و تصمیم گیری درباره انواع مدل‌های واگذاری است.