ایرنا:
وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه تاکنون ۲ هزار و ۳۷۳ نفر از ایثارگران این وزارتخانه از نظر استخدامی تبدیل وضعیت شدند، گفت: شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی واگذار شده و سهام دار عمده آن دولت نیست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه - ۴ بهمن - مجلس شورای اسلامی، سوال عباس مقتدایی نماینده اصفهان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفت.

سوال مقتدایی به علت اجرا نشدن قانون درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات اختصاص داشت.

در ادامه عیسی زارع پور در پاسخ به سوال این نماینده گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از تصویب قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در تبصره ۲۰ بند (و) و بند(د) برای تبدیل وضعیت ایثارگران، اقدامات گسترده‌ای را در این وزارتخانه و ۹ دستگاه تابعه آن آغاز شد و در مجموع ۲ هزار و ۳۷۳ نفر از افرادی که مشمول این قانون می‌شدند، تبدیل وضعیت شدند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بر اساس آمار در ستاد وزارت ارتباطات حدود ۹۰ نفر، شرکت ارتباطات زیرساخت ۷۸۲ نفر، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ۷۳۰ نفر، سازمان فناوری اطلاعات ۵۸ نفر، سازمان تنظیمات مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۲۵ نفر، سازمان فضایی ۴۱ نفر، پژوهشگاه فضایی ۹۵ نفر، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۴۳ نفر، پست بانک ۳۷۴ نفر، شرکت پیام ۳۴ و پارک فناوری اطلاعات حدود ۱۰ نفر توسط وزارتخانه تبدیل وضعیت شدند.

دولت فقط ۲۰ درصد سهام مخابرات را در اختیار دارد

وی تاکید کرد: در مورد شرکت مخابرات ایران که مورد سوال دوستان است باید گفت که این شرکت در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و سهام دار عمده این شرکت دولت نیست.

زارع پور با بیان اینکه طبق قانون تجارت اکنون شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است، یادآور شد: بنده به عنوان وزیر ارتباطات دو نقش در برابر این شرکت دارم، یکی تنظیم‌گری همه اپراتورها و دیگری پاسخگویی در برابر کوتاهی این شرکت در ارائه تلفن یا اینترنت. اما در امور داخلی شرکت مخابرات ایران و عزل و نصب در این شرکت و به کارگیری نیروی انسانی در آن دولت نقشی ندارد.

وی تصریح کرد: در ترکیب هیات مدیره این شرکت تنها یک عضو از طرف دولت وجود دارد که ۲۰ درصد سهام آن در دست دولت است. تصمیمات کلان در این شرکت با نظر سهامدار عمده صورت می‌گیرد و طبق قانون تجارت شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است.

زارع پور یادآور شد: بنده در آنجایی که قانون تاکید کرده و ابزار و اختیار داشتم به وظیفه خود عمل کرده و تاکنون بیش از ۲ هزار نفر تبدیل وضعیت شدند اما همانطور که گفتم در مورد شرکت مخابرات ایران از پنج عضو هیات مدیره آن تنها یک عضو آن را دولت تعیین می‌کند و ۲۰ درصد سهام دولت در این شرکت مدیریتی نیست. با اینکه من از نظر قانونی در شرکت مخابرات نمی‌توانم دخالت کنم اما بی‌تفاوت نبوده و این موضوع را با برگزاری جلسات با هیات مدیره مخابرات دنبال کردم.

وزیر ارتباطات و فناوی اطلاعات با اشاره به منابعی که مجلس در بودجه سال جاری و بودجه سال گذشته برای تبدیل وضعیت ایثارگران در دستگاه‌های دولتی تعیین کرده است، گفت: اما آیا ما این منابع را برای بخش خصوصی پیش بینی کرده‌ایم که امروز از آنها انتظار داریم تبدیل وضعیت را انجام دهند؟

تبدیل وضعیت ایثارگران مخابرات سالی هزار میلیارد تومان بودجه می خواهد

وی اضافه کرد: ما نمی‌توانیم بخش خصوصی را وادار به انجام تبدیل وضعیت کرده و بار مالی به آن تحمیل کنیم بدون آنکه یک ریال به آن پرداخت کنیم. اکنون بیش از ۶ هزار نفر در شرکت مخابرات مشمول قانون تبدیل وضعیت شدند که اجرای این قانون سالانه هزار میلیارد تومان بار مالی برای این شرکت خواهد داشت، شرکتی که اکنون با هزاران مشکل دست و پنجه نرم می‌کند، چطور هزینه تبدیل را تامین کند.

زارع پور ادامه داد: بنده در حوزه تلفن و اینترنت باید پاسخگو باشم اما موضوع تبدیل وضعیت را پیگیری کردم و این شرکت نیز با وجود مشکلات مالی فراوان این موضوع را پذیرفته و فرآیند تبدیل وضعیت را آغاز کرده و در ۱۱ دی‌ماه نیز به استان‌ها ابلاغ شده تا فهرست افراد مشمول این قانون استخراج شود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: مدیرعامل شرکت مخابرات در این خصوص نامه ای به من ارائه کرد که یک نسخه آن را به آقای مقتدایی دادم و نسخه دیگر را تقدیم هیات رئیسه می‌کنم؛ در این نامه تاکید شده که فرآیند تبدیل وضعیت را شروع می‌کنند و در سال ۱۴۰۱، هزار نفر و در ظرف ماه‌های بعدی سایر افراد مشمول تبدیل وضعیت در شرکت مخابرات خواهند شد.

وی اظهار داشت: باید فکری برای منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون شود چرا که ما نمی‌توانیم به بخش خصوصی تاکید کنیم که این کار را انجام دهد اما منابع مالی آن را پیش بینی نکنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما از شرکت مخابرات انتظار داریم به سمت توسعه تلفن ثابت و اینترنت و فیبر نوری برود نه این‌که منابع محدودی که در اختیار دارد را در جای دیگری خرج کند و سپس بنده باید پاسخگوی نمایندگان درباره عدم توسعه تلفن و اینترنت باشم.